الحكومة تقبل الجلوس مع نقابة الإفنو بعد عام من الجفاء

بعد أن فشل الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع 4 نقابات تعليمية، يوم الأحد، في إنهاء الأزمة التي ألنت بمنظومة التربية والتكوين منذ أكثر من شهرين، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE”، إحدى النقابات الأكثر ثميلثية، للجلوس معها على انفراد إلى طاولة الحوار يومه الثلاثاء.
في هذا الصدد، اكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لـموقع إخباري مغربي أنهم توصلوا بدعوة شفهية من طرف وزارة التربية الوطنية عشية أمس الأحد فور صدور الاتفاق بين الحكومة والنقابات، لعقد لقاء مع وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة المالية.
الجامعة الوطنية للتعليم، حسب الإدريسي، لم تبد موافقتها بعد على الدعوة، وطالبت براسلة مكتوبة من الوزارة يتوصل بها الكاتب العام، على أساس مناقشة الملف المطلبي الموحد والعام والمشترك لقطاع التعليم.
عن الفائدة من هذه الدعوة، قال الإديرسي إن “هدفها مفضوح ويكفي الاطلاع على ظرفيتها لمعرفة مغزاها، كما أنها تأتي بعد مرور حوالي عام عن آخر لقاء حضرته رفقة النقابات الأربعة قبل أن تستكمل الوزارة لقاءاتها بخصوص النظام الأساسي دون الإفنو بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير 2023″.
وشدد الادريسي على أن “اتفاق أمس مرر العديد من المغالطات بتكلمه عن أربع نقابات فقط”، وأوضح أن “النقابات الأكثر تمثيلية عددها خمسة، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي في المرتبة الرابعة في تصنيف النقابات الأكثر تمثيلية”.
للتذكير، أعلنت الحكومة المغربية يوم الأحد عن اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
جاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).