نبيلة منيب تصف اعتقال مسؤولين في ملف “إسكوبار الصحراء” بالزلزال الصغير الذي يسبق الزلزال الأكبر

أحمد رباص

خصت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إحدى القنوات المبثوثة على اليوتوب بتصريح ضمنته رأيها في ما يجري من اعتقالات ومتابعات شملت شخصيات بارزة على إثر تورطها في قضايا تهم تهريب المخدرات والاتجار فيها وتبييض الأموال وتزوير رسوم عقارية، إلخ..
بدأت السيدة نبيلة منيب تصريحها قائلة إنها تعتقد أن الرأي العام المغربي تابع باهتمام كبير حملة الاعتقالات في صفوف عدد من الناس الذين استغلوا مناصبهم من أجل الاغتناء غير المشروع والذين وجدنا أنهم وصلوا إلى عالم السياسية وأصبحوا برلمانيين واكتسبوا عددا من الامتيازات التي استفادوا منها؛ مثل كونهم رؤساء نواد معروفة في بلادنا ومحترمة، ولكن مع الأسف أدخلوا إليها هي الأخرى الفساد.
وتابعت المتحدثة تصريحها مشيرة إلى أن هناك حضورا كبيرا للمخدرات التي أصبحنا نجدها حتى في الأحياء الشعبية في بلادنا، ومن بينها الأقراص المهلوسة، لأجل هدف واحد وهو تدمير الشباب حتى تبقى البلاد متخلفة ولكي لا توضع على سكة الحق والقانون.
جاء على لسانها أن كل ما يمكن أن نتمناه هو أن تكون هذه الحملة بادرة ومبادرة جديدة من أجل استقلال القضاء المغربي وحتى ينال المجرمون جزاءهم سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين أو كيفما كانوا، لأن هذه من الأساليب والطرق التي من شأنها إذا استمرت بالجدية اللازمة أن تعيد الثقة للشباب المغربي لا في السياسة ولا في تحمل المسؤولية، ولكن ما دمنا لم نحصن بلادنا بالديمقراطية واستقلالية ونزاهة القضاء وربط المسؤولية بالمساءلة سنكون دائما متأخرين.
كلما حدثت مثل هذه الأمور – تتابع النائبة البرلمانية – لا يسعنا إلا أن نتمنى أن يكون بداية طريق يجب أن يستمر حتى ننهي مع الريع والإفلات من العقاب، مع أصحاب “الهمزة” والانتهازيين والوصوليين الذين اخترقوا كل دواليب الدولة ووصلوا إلى البرلمان والحكومة.
كما أكدت أن كل من ارتكب جريمة يجب أن ينال عقابه. وهذا في نظرها، ما ينتظره المغاربة آملين أن تمر الجلسات هذه المرة بجدية واستمرارية لأن هذه الاعتقالات ليست الأولى من نوعها. نحن نعرف أشخاصا عاتوا فسادا في عدد من المؤسسات ويتوقع المغاربة أن ينالوا جزاءهم، تضيف نبيلة منيب.
وترى المتحدثة أنه يجب أن تكون الدولة دولة حق وقانون وصارمة في تطبيق القانون. ثم تتساءل: ألا يظهر للعيان هؤلاء الذين يخوضون حملاتهم الانتخابية ب500 سيارة؟ في حين استعنا بسيارة واحدة ومنحنا المغاربة ثقتهم، لأن المطلوب ليس هو إبراز العضلات، خصوصا إذا كانت الأموال المستعملة أثناء الحملة تم تحصيلها بطرق غير مشروعة، توضح النائبة البرلمانية. المغاربة يعرفون من هم اللصوص، من هم المتاجرون في المخدرات، من استولوا على خيراتهم. وبدون التوزيع العادل للثروة يستمر البعض في الاستحواذ عليها ويتركون المواطنين “ربنا خلقتنا”. لهذا أومن بأن بناء دولة الحق والقانون يتطلب الضرب على أيادي المفسدين. كفى!. لقد أوغلوا في نهب بلادنا وهم كثيرو العدد. بعض البرلمانيين أميون. اقترحنا أن يكون كل من تقدم للانتخابات حاصلا على مستوى دراسي وأن تكون ذمته صافية ممن لا يتهربون من أداء الضرائب ولم يراكموا الثروة بالسرقة وأن يكون في خدمة المصلحة العامة. لكن بدل ذلك، رأينا أناسا يسخرون مؤسسات الدولة للإثراء غير المشروع، تقول الأستاذة نبيلة منيب .
وكان آخر ما ختمت به المناضلة تصريحها تأكيدها على أن تكون العقوبات صارمة وكبيرة إذا أردنا إعادة الثقة إلى المغاربة بعدما فقدوها وتيقنوا من كون الدولة شجعت المفسدين ومهدت لهم الطريق المؤدية إلى البرلمان والحكومة. وعندما يمعنون في غيهم تسكت عنهم الحكومة. لا يجب علينا أن نبقى صامتين. يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجب على من تقدم غدا للمسؤولية أن يكون في مستواها.