بوزنيقة: منع وقفة أحتجاجية ضد افتتاح متجر كارفور

استجابة للدعوة التي سبق للجنة الوطنية الفلسطينية أن أطلقتها من أجل وقف التعاون مع شركة كارفور العالمية والامتناع عن التعامل معها بأي شكل من الأشكال، والتي جاءت لكون شركة كارفور كانت متورطة في الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، قررت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ببنسليمان تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 28 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة الثانية عشر ونصف زوالا أمام متجر كارفور الجديد الكائن قبالة محطة توزيع الوقود (المنزه) بشارع الحسن الثاني والذي تم افتتاحه في نفس اليوم.
لكن، قبل حلول موعد الوقفة الاحتجاجية بنصف ساعة تقريبا فوجئ منظمو الوقفة بقرار من السيد باشا المدينة يقضي بمنعها بدعوى عدم توفر الشروط الشكلية والجوهرية المقررة قانونيا لتنظيمها، وأن تنظيمها وما يصاحبها من تجمهر بالشارع العام قد يشكل تهديدا للأمن وإخلالا بالنظام العام، كما جاء في الفصل الأول من القرار.
وبما أن هناك حكما قضائيا صادرا عن المحكمة الإدارية يقضي بعدم الأخبار بخصوص الوقفات الاحتجاجية، حضر بعض المناضلين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحزب الاشتراكي الموحد للقيام بالواجب المتمثل في الاستجابة للدعوة الصادرة عن الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. لكنهم وجدوا أمامهم إنزالا مكثفا من ممثلي وأعوان السلطة المحلية مصحوبين برجال الأمن والقوات المساعدة. وعندما أراد الرفيق محمد متلوف، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان، الإدلاء بتصريح لأحد المواقع الإخبارية تم منعه من ذلك وطلب منه الابتعاد عن واجهة المتجر الجديد.
فعلا، استجاب المناضلون لهذا الطلب بكل هدوء وانتحوا جانبا لأخذ صورة جماعية وما لبث رجال السلطة والأمن أن التحقوا بهم آمرين إياهم بأن يتفرقوا وينسحبوا.
من الجدير بالذكر أن دعوات المقاطعة هذه تأتي كجزء من حملات تضامن دولية مستنكرة للسياسات الاسرائيلية، كما تسعى لفرض ضغط اقتصادي وسياسي على اسرائيل لتحقيق تغيير في سلوكها المتسم بالعدوان الغاشم على إخواننا في غزة الصامدة والضفة الغربية المحتلة.