وفاة الجنرال الجزائري المثير للجدل خالد نزار عن عمر يناهز 86 عاما

شاع اليوم الجمعة 29 ديسمبر خبر وفاة الجنرال خالد نزار، الشخصية العسكرية الجزائرية البالغة من العمر 86 عاماً، والتي مر إرثها المعقد باستراتيجيات عسكرية مثيرة للجدل، وانتهاكات لحقوق الإنسان، ومعارك قانونية على مدى الحياة.
ولد الجنرال نزار في قرية سريانة بولاية باتنة، زاول مهنة عسكرية عريقة جعلته يرتقي إلى الصدارة كنائب لرئيس أركان الجيش الجزائري في عام 1987 ثم وزيرا للدفاع من عام 1990 إلى عام 1993.
تركت استراتيجيات نزار، المعروف عنه دوره الفعال في تشكيل النهج العسكري الجزائري، ولا سيما في ما يتعلق بالمغرب، علامة لا تمحى على الأمن الإقليمي. ومع ذلك، فإن إرثه شابه “العقد الأسود” سيئ السمعة، وهي الفترة التي شهدت فقدان عدد لا يحصى من أرواح الجزائريين.
في غشت الماضي، اتهمه مكتب المدعي العام السويسري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية الجزائرية، وخاصة فيما يتعلق بالتعذيب بين عامي 1991 و1993.
نفى نزار، الذي اعتقل في أكتوبر 2011 في جنيف، بشدة هذه الاتهامات، بما في ذلك اتهامات التجسس لصالح فرنسا، التي وجهها إليه في الأصل الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد.
وجهت إليه اتهامات أخرى باستخدام الذخيرة الحية خلال احتجاجات عام 1988، وهو ادعاء دفعه بالتأكيد على عدم وجود بدائل غير مميتة للسيطرة على الاضطرابات.
ولإضافة طبقة من التعقيد إلى روايته، وجد نزار وابنه لطفي نفسيهما محكومين بالسجن 20 عامً
ا من قبل المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة تقويض سلطة الجيش والتآمر ضد الدولة خلال حركة حراك الجزائر عام 2019.
ومع تطور الإجراءات القانونية، قدم الجنرال نزار قائمة واسعة تضم 105 من الشهود في دفاعه، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل العقيد المتقاعد بلقاسم بخاري، والمدعي العام السابق للمحكمة العسكرية بالبليدة علي هارون، والوزيرة السابقة ليلى عسلاوي.
وخلصت الجلسة النهائية لمكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري في فبراير 2022 إلى أن “العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت” تحت قيادة نزار خلال الحرب الأهلية الجزائرية.
في 28 غشت 2023، أعلن القضاء السويسري توجيه الاتهام إليه وإحالته إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية، مما يؤكد الملحمة القانونية المستمرة التي ميزت السنوات الأخيرة من حياته.