اشتوكة آيت باها: الاشتراكي الموحد يعلن تضامنه مع سكان شاطئ تيفنيت ضحايا الهدم التعسفي

أصدرت فروع الحزب الإشتراكي الموحد باشتوكة آيت باها بيانا بتاريخ 30 دجنبر 2023 أعلنت في مستهله أنها تتابع بقلق شديد الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية الثقافية البيئية بمجموعة من المناطق بالإقليم المتسمة بالهشاشة وسوء التدبير وغياب التنمية وارتفاع منسوب الاحتقان في جميع المجالات مما أثار موجة من الغضب والاستياء لدى المواطنين والمواطنات، وهذا ما يؤكد بالملموس أن الحكومة الحالية بنهجها لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية فشلت فشلا ذريعا أكثر من سابقاتها في تدبير شؤون البلاد والعباد على جميع المستويات. في ظل هذه الأوضاع المتردية وقفت فروع الحزب بالإقليم على مجموعة من الاختلالات و التجاوزات منها، على سبيل المثال لا الحصر، إقدام السلطات الإقليمية بوضع شاطئ تفنيت تحت الحصار ومباشرة عملية الهدم بالكامل لجميع البنايات المشرفة على الشاطئ دون فتح أي حوار مسبق مع قاطني هذه المحلات مند مدة، حيث جاء هذا القرار الجائر الذي تم تنفيذه بسرعة فائقة وفي تطاول على اختصاصات السلطات القضائية المخول لها وحدها البث في هذه النازلة كما هو الحال في الدول الديمقراطية، ذلك أن هذه السلطات اكتفت بتوجيه إعذارات لأصحاب هذه المحلات اعتبرتهم من خلالها مرتكبين لمخالفة الاحتلال غير القانوني للملك العام البحري، وأن من حقها المطالبة بالتعويضات عن الاحتلال بدون ترخيص في حالة عدم إفراغهم لهذه المحلات مع إرجاع الحالة الى ما كانت عليه خلال مدة 5 أيام.
من تلك التحاوزات وضع الأراضي السلالية بالإقليم تحت الحماية المفضوحة لمجالس الوصاية في إطار تدبير يرمي الى شد الخناق على ذوي الحقوق بحرمانهم من حق الانتفاع والاستثمار في أراضيهم، حيث أقدمت السلطات بمنطقة سيدي بيبي على مطالبة مجموعة من المواطنين بتسوية العقارات التي يستغلونها والتي هي تابعة للجماعة السلالية لأيت عميرة و سيدي بيبي (التحديد الاداري 290 د) تحت طائلة التهديد باللجوء الى القضاء بمبرر احتلال ملك الغير .
يضاف إلى كل ذلك سوء تدبير القطاع البيئي و الغابوي بالمناطق الجبلية واعتماد الظهائر الاستعمارية وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين سالبة لأراضي و ممتلكات السكان الأصليين مما ينذر بتهجيرهم من هذه المناطق .
وفي أجواء التضييق الممنهج على حرية الرأي و التعبير وفي استهداف مفضوح لرفاقنا في الحزب تم استدعاء عضو المكتب السياسي الرفيق (رشيد أيت الساغ) من طرف الضابطة القضائية على مستوى الإقليم على خلفية شكاية تافهة وغير مبنية على أي أساس بسبب متابعته لأحداث قرية الصيادين تيفنيت.
وبناء عليه، تعلن فروع الحزب بالإقليم للرأي العام عن تضامنها المطلق مع ضحايا الهدم بشاطئ تيفنيت الذين حولتهم السلطات بقرارها الجائر الى مشردين بدون عمل وبدون مأوى لتساهم وكعادتها في توسيع دائرة الفقر والهشاشة ضاربة عرض الحائط بحق هؤلاء المواطني والمواطنات في الشغل و السكن و العيش الكريم .
وتطالب السلطات المحلية والإقليمية بإيجاد حل فوري وعاجل من أجل انصاف المتضررين من عملية الهدم التي طالت البنايات بشاطئ تفنيت على أساس جبر ضررهم حتى لا يكونوا عرضة للفقر والتشريد، مع استنكارها لهدم هذا الموروث الحضاري والسياحي ودكه بهذا الشكل مما تعتبره خسارة كبرى وكارثة لن ينساها التاريخ وسيبقى وصمة عار على جبين السلطات مهما طال الزمن.
كما تعلن الفروع صاحبة البيان عن دعمها ومساندتها لساكنة منطقة سيدي بيبي وايت اعميرة ضحايا الإجراءات الإدارية التعسفية التي تسعى إلى حرمانهم من حقهم في استغلال أراضي ورثوها أبا عن جد أو التي يملكونها بعقود مصادق عليها بمصالح الجماعات الترابية بما فيها جماعة سيدي بيبي.
وتطالبت بإلغاء الظهائر الاستعمارية وما بني عليها من قوانين ومراسيم سالبة لأراضي السكان مما ينذر بتهجيرهم، كما تطالب باستصدار قوانين بديلة ترتكز على المقاربة التشاركية وتراعي مصلحتهم في حماية حقوقهم في الأرض و الثروة.
وفي الأخير، تعلن فروع الاشتراكي بالإقليم تضامنها المطلق واللامشروط مع عضو المكتب السياسي رشيد أيت الساغ والإدانة، كل الإدانة، لاستهداف مناضلي ومناضلات الحزب الاشتراكي الموحد من أجل التضييق على الحريات وتكميم الأفواه واسكات الأصوات الحرة.