أكادير: النقابة الوطنية للتعليم العالي تتفاجأ باجتماع مجلس مؤسسة كلية العلوم في خرق سافر للقانون 00-01

في بلاغ صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بكلية العلوم بأكادير الإشارة في بدايته إلى أن الرأي العام الجامعي فوجئ بالإعلان عن اجتماع لمجلس مؤسسة كلية العلوم بأكادير في آخر أيام ولاية المجلس يوم 12-12-2023 بجدول اعمال غريب، يعتبر سابقة في تاريخ الجامعة المغربية، ولا علاقة له بصلاحيات المجلس التي حددها القانون 00-01، ويعكس التسيير الانفرادي للعميد السابق الذي أخل بالتزاماته الإدارية بهروبه من المسؤولية قبل قبول طلب إعفائه مما خلق فراغا إداريا نتج عنه اضطراب السير العادي للمؤسسة.
والغريب في الأمر، يلاحظ أصحاب البلاغ، أن اجتماع المجلس عُقد بدون نصاب قانوني بغياب أغلب أعضائه، وبنقطة وحيدة في جدول أعماله متمثلة في سرد حصيلة ولاية العميد في تنكر لمجهودات المجلس وما قدمه من أعمال كهيئة منتخبة تقريرية.
ما أثار انتباه الجميع – يتابع البلاغ- هو إصدار العميد السابق لما سمي ب “بيان توضيحي” باسم مجلس الكلية مؤشرا عليه بخاتم المؤسسة وتم توزيعه بطريقة غير رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويؤكد البلاغ أن هذا “البيان التوضيحي” كان هدفه الطعن في البيان الصادر عن الجمع العام النقابي المحلي المنعقد يوم 29-11-2023 بحضور مكثف ووازن، كما يتضمن اتهامات مغرضة وخطيرة وبأسلوب قدحي تجاه الجمع العام وأعضاء المكتب المحلي، مسيئا بذلك للمبادئ والأخلاق الجامعية.
وبناءا على ما تقدم ذكره، اجتمع المكتب المحلي بصفة استثنائية يوم 20-12-2023 للتداول في مجريات الأحداث بعد صدور هذ “البيان التوضيحي”، وبعد التأكد من مجموعة من الحيثيات من مختلف المصادر التي تهم الاجتماع الأخير، غير القانوني، لمجلس المؤسسة.
لكل ذلك، يدين المكتب المحلي ما أقدم عليه رئيس المؤسسة السابق بإقحام المجلس في أمور لا تعنيه ولا تدخل في صلب صلاحياته التي حددها القانون 00-01، كما يستهجن استغلال المجلس لأغراض شخصية باختياره جدول اعمال غريب:
ordre du jour :
– Bilan de mandat de Monsieur le Doyen Hassan NACHIT.

يشجب عملية الأرض المحروقة التي لجأ اليها العميد السابق من خلال نشر “البيان التوضيحي” المنسوب إلى مجلس الكلية، والذي تم توزيعه بصفة غير رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذا هروب العميد من تحمل مسؤولياته قبل قبول طلب اعفائه؛ وذلك بغية زرع الفتنة بين الأساتذة وبين جميع مكونات وهياكل المؤسسة.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب المكتب المحلي العمادة الجديدة بتقديم كل التوضيحات بخصوص هذا “البيان التوضيحي” الذي يسيء إلى مجلس الكلية بالخصوص والمؤسسة بشكل عام.
كما يندد بما جاء في ما سمي ب “البيان التوضيحي” ، من تسفيه لمخرجات الجمع العام المحلي الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي واتهامات خطيرة لأعضاء المكتب المحلي في سابقة من نوعها في تاريخ الجامعة المغربية. كما يشجب هذا السلوك الدخيل على الجامعة والخارج عن الأعراف والتقاليد التي تربط بين الهياكل والهيئات الجامعية المنتخبة ويبقى للمكتب المحلي حق الرد والمتابعة القانونية.
ويدعو السيدات والسادة الأساتذة إلى مزيد من الحيطة والحذر مما يحاك ضد هياكل مؤسستهم، حاثل إياهم على الالتفاف حول نقابتهم والعمل سويا للقطع مع هذه التصرفات الشاذة حفاظا على اللحمة والوحدة الداخلية في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وفي الأخير، يوجه أعضاء المكتب المحلي تحية نضالية عالية إلى جميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمؤسسة كلية العلوم.