وزارة الداخلية تصر على حرمان الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي .

وزارة الداخلية تصر على حرماننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعي
وضعنا ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية وحصلنا على تأشيرة كوصل مؤقت بوضع الملف من طرف السلطة المحلية بمدينة سلا حيث يوجد مقر الجمعية ،حصل ذلك منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم تماطل السلطة في شخص وزارة الداخلية في تسليمنا وصل الإيداع النهائي رغم مراسلاتنا المتكررة في الموضوع ،راسلنا كل المؤسسات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وزير الداخلية ،رئيس الحكومة ،والي الرباط ،عامل عمالة سلا ،…) لكن دون جدوى لحدود اليوم
وزير الداخلية الحالي منذ مجيئه وهو يضيق على الجمعيات الجادة ويمس بالحريات العامة وحرية التجمع وحق تأسيس الجمعيات ،في الجهة المقابلة أصوات ومؤسسات رسمية تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها وآخرها ماتحدث عنه مجلس رضا الشامي
السؤال المطروح والمؤرق هو من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع ؟
كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام تساءلت مع نفسي وأيضا حدث ذلك في نقاش مع مناضلي الجمعية أي تهديد تشكله جمعية حقوقية تشتغل بإستقلالية وموضوعية في مجال مكافحة الفساد وفق مقاربة وأهداف واضحة ؟
يطلبون من المجتمع أن يبلغ عن جرائم الرشوة والفساد ويخنقون القنوات المدنية المساعدة على ذلك !!
نتمنى أن يستوعب المسؤولون خطورة هذا التوجه النكوصي والمتشدد في السلطة وآثاره على المجتمع والدولة
أما نحن فسنستمر رغم كل الظروف في القيام بأدوارنا الحقوقية والوطنية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل إستقلالية وموضوعية ودون أية مزايدات أوتطرف ،مايهمنا في كل ذلك هو أن تتقدم بلادنا إلى الأمام وأن تواجه كل المخاطر المحدقة بنا جميعا
محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام