قطاع التعليم في الحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية للدفاع عن المدرسة العمومية

صدر في سادس يناير الجاري عن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم المنضوية تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد بيان استنكاري
تم التذكير في مستهله بأن الشغيلة التعليمية وسائر الأسر المغربية وبناتها وأبنائها كانت تنتظر تطويرا لاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وبلورتهما في شكل نظام أساسي جديد يحصن المكتسبات ويعوض نظام المآسي المجمد ويضع حدا للاحتقان الذي سببه داخل المنظومة التعليمية.
بعد ذلك يشير البيان إلى انطلاق مبادرات من الإطارات المناضلة ومكونات الحراك التعليمي للتعبير عن حسن النية والتخفيف من حدة التصعيد وذلك بالعودة التدريجية للأقسام والتقليص من عدد أيام الإضراب عن العمل.
كما سجل البيان ظهور وساطات من جهات مواطنة متعددة لرأب الصدع بين الشغيلة التعليمية و وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما يضمن صون كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم وجودة المدرسة العمومية وتحصين حق بنات وأبناء الشعب في التعلم.
رغم كل ذلك، يتابع البيان، أبت الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ومسؤوليها المركزيين والجهويين والإقليميين إلا أن تواصل سياسة الهروب إلى الأمام متحججة بتحيين وتأمين الزمن المدرسي، بل ووصل بها المطاف إلى نهج المقاربة الأمنية والتسلطية البائدة عبر إصدار توقيفات انتقامية مجحفة لا قانونية ولا مشروعة مستندة على تهم واهية لا علاقة لها بالواقع في حق المناضلات والمناضلين في جميع ربوع الوطن.
وذكر البيان أنه في ضوء هذه المستجدات الخطيرة، عقد قطاع التعليم التابع للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا تناظريا مساء يوم السبت 6 يناير 2024، عبر فيه المشاركون والمشاركات عن استنكارهم ورفضهم المطلق لهذه القرارات التعسفية والانتقامية واللاقانونية التي لن تحل الأزمة، وإنما ستطيل من أمدها وتزيد من منسوب التوتر، وتحتم بالتالي على التلاميذ وأسرهم الاستمرار في المزيد من هدر الزمن المدرسي، وما له من انعكاسات وخيمة على بنات وأبناء المغاربة وعلى أسرهم، وخاصة على الشغيلة والمنظومة التعليمية بشكل عام.
في سياق هذه المرحلة المفصلية، يستنكر
قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد بأشد العبارات التوقيفات الصادرة في حق خيرة أبناء هذا الوطن، ويدعو الوزارة الى السحب الفوري لقراراتها الجائرة، محذرا الحكومة المغربية بجميع مؤسساتها ووزارة التربية الوطنية ومحملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياساتها الفاشلة في قطاع التعليم.
كما يدعو الشغيلة التعليمية وتنظيماتها المناضلة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود بهدف مواجهة غطرسة الحكومة، مجددا الدعوة إلى بناء جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية للدفاع عن المدرسة العمومية تتشكل من القوى الديمقراطية المناضلة والهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بالطفل وبالتعليم والخبراء من جميع المجالات.