وزير الفلاحة يحذر من الوضع المائي الصعب في المغرب

اعترف وزير الفلاحة محمد الصديقي بأن الوضعية المائية في البلاد تشكل تحديا، مشددا على أن الماء الصالح للشرب يمثل حاليا أولوية قصوى.
وشدد الوزير على أن الزراعة المسقية مهمة للوطن، ولكن فقط بعد تلبية الاحتياجات من مياه الشرب.
وأدلى صديقي بتصريحاته في مقابلة أجريت معه مؤخرا، حيث قال إن الموسم الفلاحي أظهر نتائج واعدة في مراحله الأولى حيث أعطت الأمطار المبكرة الأمل للمزارعين.
لكن “المستوى الحالي لهطول الأمطار … يمثل تحديا”، مذكرا بالتدابير المتخذة لمعالجة الوضع، بما في ذلك القيود المفروضة على التوسع في المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الحمضيات والأفوكادو والبطيخ.
وقال إن المغرب يفضل الآن المزيد من المنتجات المقاومة للجفاف، بما في ذلك الفستق وأشجار الخروب واللوز وأشجار الأرغان والزيتون ونخيل التمر.
تزايدت المخاوف بشأن التوسع في إنتاج المحاصيل المتعطشة للمياه. ورغم التدابير التي تم التعهد بها، تشهد السوق المغربية زيادة في إنتاج الأفوكادو والبطيخ للتصدير والاستهلاك المحلي.
على سبيل المثال، أظهرت البيانات الصادرة في مارس 2023 أن المغرب وصل إلى مرحلة جديدة في تصدير البطيخ الذي يستخدم المياه بكثافة. هذا، وقد تفوق المغرب على إيطاليا ليصبح ثاني أكبر مورد للبطيخ في الاتحاد الأوروبي، في المرتبة الثانية بعد إسبانيا، وفقا لبيانات يوروستات.
جاءت الإحصائيات التي تمت مشاركتها العام الماضي في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة المغربية بفرض قيود على المحاصيل المتعطشة للمياه للتخفيف من تحديات ندرة المياه التي تواجه البلاد.
في أبريل 2023، ذكرت بيانات من موقع FreshPlaza الإخباري المتخصص بالخضار والفواكه أن إنتاج الأفوكادو في المغرب سجل رقما قياسيا على وجه التقريب.
تشير الإحصائيات إلى أن إنتاج المغرب بلغ 40 ألف طن في الموسم الفلاحي السابق.
وشدد الصديقي على التزام المغرب بمعالجة الوضع، مشددا على أن الإجراءات المتخذة تأتي استجابة للانخفاض “الكبير” في هطول الأمطار واحتياطيات المياه في السدود.
كما أضاف أن الوضع أدى إلى تفاقم العجز المائي في المناطق المسقية، مشيرا إلى أن الدولة أطلقت برنامج مراقبة دقيقة لترشيد استخدام المياه في المناطق المروية.
وفي أبريل 2023، أشار تقرير للبنك الدولي إلى مسؤولية الفلاحين في قضية أزمة المياه في المغرب، حيث ذكر أن الفلاحين “يتجاهلون بانتظام” الأنظمة العامة المتعلقة بإدارة المياه.
وأكد التقرير: “أنهم لا يعتقدون أن الدولة يجب أن تقيد استخدامهم للمياه، ويعتقدون أن أيا من جيرانهم في المجتمع لا يتبع القواعد”.
وشدد التقرير أيضا على أهمية التوصل إلى حلول جديدة لمعالجة تحديات الإجهاد المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.