كونفدراليو السكنى والتهيئة والتعمير يطالبون بسحب قانون الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم 16 يناير الجاري،
بــيـانا إنذاريا يثمن في صدارته توحيد قطاعي الإسكان والتعمير على المستوى المركزي،
ويرفض الإجهاز على الوظيفة العمومية بالمصالح اللاممركزة للقطاع عبر سن مشروع “قانون بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان”، مطالبا بسحبه.
كما يدعو المسؤولين إلى دراسة التصور الذي قدمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كجواب على إشكالية “غياب مخاطب وحيد يمثل الوزارة على المستوى الجهوي” في إطار الجهوية المتقدمة.
بعد تداول المكتب الوطني المجتمع يوم 16 يناير 2024 بمقر النقابة بالرباط حول المستجدات بقطاعي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ولاسيما ما يتعلق بمرسوم رقم 2.23.751 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة بقطاعيها ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وبعد نقاش ديمقراطي مستفيض، وإذ يثمن عملية توحيد الوزارة على الصعيد المركزي رغم ما شابه من عيوب على المستوى المنهجي، يستغرب بالمقابل تداول مشروع قانون معد بشكل أحادي ويطالب المسؤولين بتوضيحات في شأن الوكالات السالفة الذكر، ويعلن للرأي العام القطاعي والوطني أنه يسجل باستغراب إعداد “مشروع قانون بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” لكونه يغير ويرهن مسار ومستقبل الموظفين والموظفات بالمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان وسياسة المدينة والمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، في سرية تامة دون علمهم ودون أدنى إشراك ولا استشارة لنقابتهم “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” من جهة، ودون إشراك مؤسسات الوزارة وخاصة مديريتي الشؤون القانونية بالقطاعين ذواتي الإختصاص، من جهة ثانية.
ويعتبر أن ابتداع نفس الوكالات المغلفة بـ “الجهوية المتقدمة”، و”اللاتمركز الإداري” يأتي في سياق الإجهاز الممنهج على الوظيفة العمومية كما وقع في قطاعات التعليم والصحة والماء والكهرباء إذعانا وتنفيذا لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية التي تجرد – باضطراد – الدول من سيادتها الوطنية وتسعى إلى تصفية القطاعات العمومية.
كما يعتبر أن “حفاظ الموظفين ومستخدمي الوكالات الحضرية” على “حقوقهم المكتسبة وبوضعهم القانوني ونظام التقاعد الذي ينتمون إليه” ما هي إلا “ذر للرماد في العيون” للتغطية على استهتار المسؤولين بالعنصر البشري واعتباره “سلعة تنقل” للوكالات المبتدعة بالإكراه.
هذا، ويعلن المكتب أن القانون سالف الذكر لا يحفظ حقوق موظفي وموظفات المصالح اللاممركزة التي كفلتها لهم الوظيفة العمومية، ولا يثمن تجربة الوكالات الحضرية وحقوق مستخدميها.
وبناء على ما سبق، يعلن المكتب الوطني الكونفدرالي عن رفضه لمشروع إحداث “الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” جملة وتفصيلا، ويطالب بسحبه فورا باعتبار قطاع الإسكان والتعمير قطاعا اجتماعيا حيويا؛ على اعتبار أن إحداث هذه الوكالات خطوة في اتجاه “خوصصة إنتاج السكن”، على غرار ما تم سابقا أثناء تأسيس شركات العمران على أنقاض مؤسسات عمومية، وهو ما يخالف الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية” هي المكلفة حصرا بضمان الحق في السكن كحق من حقوق الإنسان.
ويدعو المسؤولين إلى فتح مجال للحوار قصد بلورة تصور هيكلي ديمقراطي للمصالح اللاممركزة يستجيب لتطلعات الشغيلة، ويجود الخدمة العمومية، وإلى دراسة التصور الذي قدمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كجواب على إشكالية “غياب مخاطب وحيد يمثل الوزارة على المستوى الجهوي” في إطار الجهوية المتقدمة، التصور المتمثل في “خلق كتابة عامة جهوية أو مديرية عامة جهوية” ممثلة وحيدة للقطاع تشرف وتنسق عمل قطاعي “الإسكان ” و” التعمير”، مع ترقيتهما كقطبين جهويين متساويين من حيث الأهمية والدرجة.
كما يحذر من العواقب الوخيمة والانعكاسات الخطيرة لإنزال تعسفي لأي قرار يستهدف الوظيفة العمومية بالجهات والأقاليم، ويرهن مستقبل الأجيال القادمة من الشغيلة ب”التشغيل بالتعاقد”، ويكرس الهشاشة في العمل إرضاء لإملاءات الأذرع المالية الإمبريالية؛ مع إنضاج شروط الخروج بقرار إنشاء آلية لاستطلاع رأي كافة الموظفين والمستخدمين في مسألة انشاء وكالات جهوية، داعيا الموظفين والمستخدمين إلى اليقظة والالتفاف حول إطارهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ الحصن الحصين المدافع عن صيانة مكتسباتهم وانتزاع حقوقهم.
ويدعو في الأخير النقابات الحية بالقطاع إلى توحيد الصفوف لحمل الوزارة على التراجع عن قرارها المشؤوم.