بعد تعليق حماية الأونروا للفلسطينيين…حقوقي يطالب بتسهيل حصولهم على حماية في الاتحاد الأوروبي

 بعد تعليق حماية الأورنروا للفلسطينيين منذ الحرب في قطاع غزة، ربما يصبح من الأسهل للفلسطنيين الحصول على وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي حسب رأي حقوقي أوروبي.
من المرجح أن يتمكن الفلسطينيون عديمو الجنسية القادمون من قطاع غزة من الحصول على وضعية حماية اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر مستقبلا.
فوفقاً لنيكولاس إميليو المحامي العام لدى محكمة الاتحاد الأوروبي، إن الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على وضع اللجوء في الاتحاد الأوروبي قد يدعون أن الحماية التي توفرها الأونروا لشعب قطاع غزة قد “تم تعليقها”، نظراً للظروف السائدة في تلك المنطقة منذ بداية الحرب مع إسرائيل.
وفي الاستنتاجات التي توصل إليها المحامي العام لدى محكمة الاتحاد الأوروبي نيكولاس إميليو، في قضية تتعلق بفلسطينيين اثنين من قطاع غزّة طلبا اللجوء في بلغاريا، أضاف أنه “بالتالي، فإن طالبي اللجوء، لا يتعين عليهم إثبات أنهم مهتمون أو متأثرون على وجه التحديد بهذه الظروف بسبب ظروفهم الشخصية”.
وذكر المحامي، أنه “وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، يُستبعد الفلسطينيون المسجلون لدى الأونروا من الحصول على وضع اللاجئ، وذلك على وجه التحديد بفضل الحماية التي توفرها وكالة الأمم المتحدة للسكان: ولقد توقفت الحماية الآن، إذ اضطر الناس بسبب الحرب إلى هجر المنطقة التي يعيشون فيها والتي تخضع لنطاق عمل الأونروا”.
وتابع: “كذلك لأن هذه المنطقة، بسبب الحرب المستمرة، يمكن أن تعاني من أوجه قصور نظامية شديدة الخطورة، بشكل يعرض الأشخاص الذين يعودون إليها للتهديد”.
وعلى الرغم من أن ستنتاجات المحامي العام ليست ملزمة للمحكمة، لكنها توفر سنداً قانونياً محتملاً للقضية. وبموجب تفسير إميليو، يمكن للفلسطينيين الذين فروا إلى الاتحاد الأوروبي الزعم بأن حماية الأونروا لم تعد سارية بسبب الوضع الأمني المتردي، بغض النظر عما إذا كانوا قد تأثروا بهذا الوضع بشكل مباشر أم لا.
– انعدام الجنسية في سياق اللجوء
لا يُعترف بالشخص عديم الجنسية كعضو قانوني في أي دولة، كما أنه يفتقر إلى الحقوق والحماية المرتبطة بها التي توفرها المواطنة عادةً.
غالبا ما يواجه الأفراد عديمي الجنسية تحديات كبيرة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتوظيف وغيرها من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطنون عادةً.
وتشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ما لا يقل عن 4.4 مليون شخص في 95 دولة هم من عديمي الجنسية أو من جنسيات غير محددة، على الرغم من أن الوكالة تدعي أن الرقم الفعلي على مستوى العالم يُعتقد أنه أعلى بكثير، “نظرًا للغياب النسبي للأشخاص عديمي الجنسية في العمليات الإحصائية الوطنية”.
ويعتبر العديد من الفلسطينيين عديمي الجنسية بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعقد وطويل الأمد، في أعقاب إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948. وأدى تشريد وترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 – المعروفة باسم النكبة – أدى إلى أزمة لاجئين كبيرة.
ولا يزال العديد من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم يعيشون في مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة، وخاصة في الأردن ولبنان وسوريا. وباعتبارهم لاجئين مسجلين لدى الأونروا، فإنهم غالباً ما يواجهون تحديات قانونية وعملية في الحصول على المواطنة أو الجنسية في البلدان المضيفة لهم.
وإلى حد ما، فإن هذا هو الحال أيضًا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم في البداية استبعاد الفلسطينيين عديمي الجنسية المسجلين لدى الأونروا من الحصول على وضع اللاجئ بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن هذا النهج لن ينطبق بعد الآن إذا كانت منظمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة غير قادرة على توفير الحماية أو المساعدة أو إذا اضطر الفلسطينيون إلى مغادرة منطقة حمايتها.
– تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن انعدام الجنسية
وتتعلق القضية التي أشار إليها إميليو بفلسطينيين عديمي الجنسية تقدما بطلب للحصول على حماية اللاجئين في بلغاريا في أغسطس/آب 2022. وكانا يعيشان في الأصل في قطاع غزة وتم تسجيلهما لدى الأونروا. ومع ذلك، فقد اضطرا بعد ذلك إلى مغادرة منطقة الحماية التابعة للأونروا.
أحالت محكمة صوفيا الإدارية في بلغاريا عدة أسئلة إلى محكمة العدل الأوروبية في هذا الصدد، وطلبت تفسيرًا للتوجيه، وعلى الرغم من أنه غير ملزم، فإن رأي المحامي العام يوفر إرشادات مهمة للحكم اللاحق.
صفة اللاجئ دون قيد أو شرط، ولكن الأمر يتطلب تقييماً فردياً. ومع ذلك، وبموجب تفسير المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، يمكن لطالب اللجوء الفلسطيني الذي تم رفض طلبه الأولي أن يتذرع بنقص الحماية التي توفرها الأونروا في إجراء ثانٍ. ومن المرجح أن يستغرق الحكم عدة أشهر.
وجدير بالذكر، تعتبر الحالة القانونية لطالبي اللجوء الفلسطينيين في ألمانيا معقدة للغاية. ويشكو كثيرون من طالبي اللجوء الفلسطينيين من رفض السلطات الألمانية لطلبات لجوئهم.
فالسلطات ترتاب في أصلهم الفلسطيني وبالتالي تشك في انعدام الجنسية لديهم. وعديم الجنسية هو من لا تعترف به إحدى الدول بأنه ينتمي إليها. وبحسب القانون الألماني لا توجد دولة فلسطينية، لكن يوجد مواطنون فلسطينيون، إلا أنه لا يتم الاعتراف بهؤلاء كطالبي لجوء.
– متى ترفض ألمانيا طلب لجوء الفلسطيني؟
علاوةً على ذلك، فهم لا يندرجون تحت اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين، وبدلاً من ذلك تم في ألمانيا استحداث نظام خاص بهم، وهو: أن ألمانيا ترفض طلبات اللجوء والحماية التي يقدمونها إن كانوا يتلقون المساعدة في إحدى دول الشرق الأوسط من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
لا يحصل كثير من اللاجئين الفلسطينيين على صفة اللجوء في ألمانيا بل على تسامح للإقامة المؤقتة محدود الحقوق. ومنهم من يرفعون دعوى أمام المحكمة ضد السلطات بسبب رفض لجوئهم، فالسلطات الألمانية لا تكتب عادةً على وثائق الفلسطيني بأنه “فلسطيني الجنسية” بل تكتب أن جنسيته “غير واضحة” أو “غير معروفة”.
وينظم الفلسطينيون الراغبون باللجوء احتجاجات واعتصامات في ألمانيا، خاصة بالقرب من البرلمان الألماني وبالقرب من دائرة اللاجئين المسئولة عن إصدار القرارات بخصوص اللاجئين. وفي فبراير/ شباط 2017، اطلع موقع “مهاجر نيوز” على أحد الاعتصامات في برلين شارك فيه الناشط الفلسطيني نظمي أبو شدق الذي قال لـ “مهاجر نيوز” إن هدف هذه الاعتصامات هو إيصال أصوات الفلسطينيين الراغبين في اللجوء وإبلاغ معاناتهم للحكومة الألمانية، ويضيف: “الكثير من المناشدات أطلقها شباب فلسطيني في ألمانيا لأسباب عديدة ومن أهمها عدم حصولهم على الإقامة وعدم السماح لهم بالعمل والدراسة”.
عن “مهاجر نيروز”