صندوق محمد السادس للاستثمار يعلن عن اختيار أولي لـ 17 شركة تسيير
كشف صندوق محمد السادس للاستثمار عن قائمته الأولى التي تضم 17 شركة قطاعية وموضوعاتية لتدبير الاستثمار تم اختيارها مسبقا، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار.
يعد الاختيار جزء من دعوة صندوق محمد السادس للاستثمار للتعبير عن الاهتمام لتحديد الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق القطاعية والمواضوعاتية. وذكر الصندوق في بيانه الصحفي أن الهدف هو تسريع الاستثمار وتسريع النمو وتقوية خلق فرص الشغل.
وأضاف البيان أن إنشاء هذه الصناديق يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي حددها الملك محمد السادس في خطاب ألقاه يوم 9 أكتوبر 2020. وأشار الملك إلى أن صندوق محمد السادس سيستفيد من الصناديق القطاعية المتخصصة للتدخل في المجالات الرئيسية، وتكييف دعمها بما يتناسب مع الاحتياجات المحددة بالنسبة إلى كل قطاع على حدة.
تهدف هذه الصناديق إلى تعزيز ظهور صناعة قوية للأسهم الخاصة في المغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويقدر الحجم التراكمي المتوقع لهذه الصناديق القطاعية والموضوعاتية الأولية في الحد أدنى ب20 مليار درهم، حيث يساهم صندوق محمد السادس بما يصل إلى 33% من حجم كل صندوق، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6 مليار درهم.
سيتم جمع الأموال المتبقية من قبل شركات الإدارة المختارة مسبقا من مستثمرين خارجيين، محليين وأجانب.
وتضم القائمة المختارة ثلاث شركات تدبير في قطاع الصناعة، واثنتين في السياحة، وواحدة في الزراعة، وواحدة في النقل والخدمات اللوجستية، و10 شركات عامة، بحسب البيان.
تم تصنيف الصناديق العامة على أساس أحجام المؤسسات المستهدفة. ويهدف ذلك إلى ضمان التغطية لجميع الفئات، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وسلط الصندوق الضوء على الطبيعة “المتنوعة والتكاملية” لشركات التدبير المختارة مسبقا، بما في ذلك تسع شركات وطنية وسبعة دولية واتحاد مختلط واحد. وهي تغطي جميع القطاعات والمواضيع ذات الأولوية، بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بـصندوق محمد السادس واستراتيجية تنويع المخاطر.
تلقى صندوق محمد السادس 46 طلبا تغطي مختلف القطاعات والمواضيع. وجاء إعلان اليوم بعد عملية اختيار صارمة، بمساعدة خبراء وطنيين ودوليين متمرسين في اختيار شركات التدبير.
في الربع الأول من عام 2024، يخطط صندوق محمد السادس لإنشاء صناديق متخصصة للشركات الناشئة. وتهدف هذه الصناديق إلى توفير خيارات تمويل مخصصة لتطوير الشركات الناشئة، وتقديم منتجات مالية مبتكرة بالتعاون مع البنوك.
وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الأصل المالي للشركات دون إضعاف رؤوس أموالها، فضلاً عن تقديم منتج دين ثانوي لتمويل مشاريع استثمارية قابلة للحياة. وهذا من شأنه أن يساعد في تخفيف قيود المساهمة في رأس المال التي يفرضها النظام المصرفي عادة.
