فدرالية اليسار الديمقراطي ضد إبادة وتهجير سكان غزة ومع الاستجابة للمطالب التي يحتج من أجلها المغاربة

أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانا مؤرخا ب20 يناير الجاري عقب اجتماعه الأخير ، بمقر الحزب بالدار البيضاء، تدارست فيه سكرتاريته مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية، ومايطبعها من تطورات خطيرة على جميع المستويات.
وخلصت مداولاتها الى ضرورة التذكير بمواقف الحزب، خاصة منها ذلك
الذي يرى فيه أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بدعم ومشاركة دول الغرب الإمبريالية، قد فضحت بشكل غير مسبوق ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكياليين لدى الدول الغربية، وتنكرها لكل القيم الإنسانية التي تدعي الدفاع عنها.
من تلك المواقف أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وهو يندد مجددا بالمجازر وجرائم الحرب البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الاستعماري والعنصري في حق الشعب الفلسطيني، يدين بقوة الدول الغربية المؤيدة والداعمة لاستمرار هذه الحرب، لفرض تهجير قسري على الشعب الفلسطيني وتنفيذ المشروع الصهيو- امريكي بالإجهاز على القضية الفلسطينية أمام عجز المنتظم الدولي، وعجز مخجل للبدان العربية والإسلامية على اتخاذ إجراءات ملموسة لفرض وقف المجازر، وجرائم الإبادةالجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر ونصف.
في هذا السياق، يتقدم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بعبارات التقدير والإجلال للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني على الصمود الأسطوري في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، كما يشيد بمبادرات ومواقف أطراف محور المقاومة المساندة بوضوح وفعالية للشعب الفلسطيني في معركته التاريخية لانتزاع حقوقه المشروعة، وينوه بالمبادرة الشجاعة لجنوب أفريقيا بمتابعة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بقيامه بحرب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، ويدعو الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم لمواصلة التحركات الاحتجاجية لفرض وقف هذه الحرب الهمجية.
وعلى المستوى الوطني، يذكر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمسؤولية الدولة والحكومة في ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعيةمن تأزم واحتقان، بسبب الإصرار على مواصلة تطبيق اختيارات وسياسات لاشعبية ولاديموقراطية، وغياب ارادة حقيقية لمحاربة الفساد، بدليل سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، وتحكمها في الحياة السياسية من خلال هندسة خريطة سياسية على المقاس.
في هذا الإطار، أدى تجاهل الحكومة وتماطلها في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية إلى ضياع ثلاثة أشهر من الموسم الدراسي، كما أن سعيها إلى تقليص عدد الفقراء المستفيدين من الدعم المباشر إلى أقصى حد، يتناقض مع شعار بناء الدولة الاجتماعية الذي يروجه الإعلام الرسمي باستمرار.
إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهو يتابع باهتمام احتجاجات شغيلة قطاعات الوظيفة العمومية (التعليم والصحة والجماعات الترابية) ونضال طلبة كليات الطب، يعبر عن مساندته المطلقة لكل هذه النضالات، ويطالب بالإلغاء الفوري للتوقيفات التي طالت عشرات الأساتذة.
ختاما، يعبر الحزب عن دعمه لاحتجاجات ساكنة فكيك على مشروع تفويت تدبير وتسويق ماء المنطقة لشركة جهوية، ويطالب الدولة بالاستجابة لمطالبها المشروعة، كما يجدد مطالبته باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، والشروع في محاربة فعلية للفساد بدون انتقائية، وتلبية مطالب الشغيلة المغربيةمن خلال حوار اجتماعي جدي ومسؤول في هذه الظرفية الصعبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.