وزيرة الطاقة: المغرب يتوقع طفرة في الاستثمار في الطاقة الخضراء في أفق 2027

قالت وزيرة الطاقة ليلى بن علي، إن المغرب يتجه نحو حقبة من النمو غير المسبوق في استثمارات الطاقة الخضراء بحلول عام 2027.
وقالت بنعلي، في حديثها بمجلس النواب يوم الثلاثاء، إن استثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة من المقرر أن تتضاعف أربع مرات مقارنة بالفترة من 2009 إلى 2022.
وشددت بنعلي على أن “الحكومة تولي أهمية كبرى لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة الخضراء”. وأوضح الوزير أن الحكومة عملت بنشاط على تسريع الاستثمارات في قطاع الطاقة الخضراء منذ عام 2021، مضيفة أن تعزيز وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية كان محركا رئيسيا وراء الزخم الإيجابي.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة خصصت 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار) للقطاع في الفترة 2023-2027. وتخصص الميزانية لتحقيق التكامل الأمثل للطاقات المتجددة وضمان إمدادات الكهرباء الموثوقة لمختلف الجهات.
كما عبرت الحكومة مؤخراً عن اهتمامها بإنشاء ربط كهربائي مباشر على الجهد العالي بقدرة 3 جيغاوات يغطي مسافة 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
وذكرت بن علي أن المغرب راكم بالفعل قدرة إجمالية مثيرة للإعجاب في مجال الطاقة المتجددة، يبلغ مجموعها حوالي 4.6 جيغاوات. وأوضحت الوزيرة أن “الطاقة الشمسية تستحوذ على حصة كبيرة، حيث تم تخصيص 852 ميغاوات لمشاريع الطاقة الشمسية في إطار استثمار كبير بقيمة 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)”.
وأضافت الوزيرة أن الالتزام بمشاريع الطاقة المتجددة لا يتزعزع، باستثمارات تراكمية بقيمة 60 مليار درهم منذ انطلاقة الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009.
وكشفت بن علي أيضا أن أكثر من 50% من مشاريع طاقة الرياح تم تطويرها من قبل كيانات خاصة، مما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع الطاقة الخضراء في البلاد. وتتجه خطة البنية التحتية الوطنية للكهرباء نحو تسريع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتحصين شبكة الكهرباء الوطنية لتعزيز قدرة الطاقة المتجددة في البلاد.
بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كشفت بن علي عن خطط لتوليد قدرة إضافية تبلغ 9.6 جيغاوات بحلول عام 2027.
وتقدر القدرة الإضافية للطاقة المتجددة بحوالي 7.5 جيغاوات، مقرونة باستثمارات كبيرة تبلغ حوالي 75 مليار درهم (7.5 مليار دولار). ولا تشمل الميزانية المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وإزالة الكربون من القطاع الصناعي الوطني.
وفي مقابلة سابقة مع بلومبرج في ديسمبر، قالت بنعلي إن المغرب يخطط لإضافة 9 جيغاوات من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2027، منها 7 جيغاوات ستكون من خلال مصادر الطاقة المتجددة. وسيتطلب الهدف الطموح استثمار 9 مليارات دولار.
وذكرت بن علي خلال المقابلة أن المغرب يخطط لاستثمار 4 مليار دولار أخرى في قطاع الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبينما يهدف العالم إلى التحرك نحو التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي، أوضح الوزير أنه لا يزال من الضروري في هذه المرحلة “استيعاب انقطاع مصادر الطاقة المتجددة”.
وأوضحت: “نهدف إلى إدخال المرونة في النظام والاستعداد لظهور اقتصاد هيدروجيني جديد إلى جانب إنتاج الأمونيا والميثانول الأخضر”.
مثل الكثير من الدول النظيرة، فإن استهلاك الطاقة في المغرب آخذ في الارتفاع، مما يعكس النمو في ديموغرافيته ونشاطه الصناعي، مما يجعل من الضروري للبلاد تعزيز تطوير الشبكة، لا سيما لتجاوز هدف 52٪ من القدرة المركبة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. 2030.
كماريعد طموح إنتاج الطاقة في البلاد جزءً من استراتيجية أكبر لتقديم نموذج التنمية الجديد لعام 2021، والذي من شأنه أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أعلى من 3٪ الحالية.
وشددت الوزيرة على أن الهدف يدفع اهتمام الدولة الثابت نحو تحقيق استراتيجية الطاقة الخاصة بها، والتي تشمل حاليا الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية والتكامل الإقليمي، مما يضمن الاستمرارية عبر الانتقالات الحكومية.