أمبارك العثماني رئيسا للهيئة المغربية لحقوق الإنسان في ولاية ثانية حسب بلاغ اختتام المؤتمر الوطني الثالث

     بكل عزم وروح المسؤولية، وفي أجواء ديمقراطية، اختتمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أشغال مؤتمرها الوطني الثالث المنعقد بالرباط أيام: 20-21-22 يناير 2024، تحت شعار: ” مستقبل حقوق الإنسان رهين بوقف التضييق على المدافعين/ات عنها وإقرار الحقوق كل الحقوق” بمشاركة 150 مؤتمرة ومؤتمر ضمنهم ملاحظات وملاحظين تم انتدابهم عن 21 فرعا على الصعيد الوطني.

     وقد احتضنت قاعة نادي المحامين بحي المحيط الرباط، الجلسة الافتتاحية مساء يوم السبت20 يناير 2024، بحضور ممثلي الإئتلافات والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية، جميعهم أكدوا مرة أخرى من خلال مداخلاتهم، دعمهم المطلق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ضد التضييق والحصار، واجمعوا على رهان وحدة الحركة الحقوقية المغربية ومعها كل الديمقراطيين ومناصري حقوق الإنسان التواقات والتواقين إلى مغرب الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمساواة الفعلية، لمواجهة الأخطار الداهمة وكل التحديات التي ينذر بها الوضع الحقوقي في أبعاده الدولية والإقليمية والوطنية.

     وقد حضرت بقوة القضية الفلسطينية في الجلسة الافتتاحية التي إنطلقت بدقيقة صمت إستحضارا لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني المهجر والمقتل، وتزامنا مع انقضاء أكثر من مئة يوم على العدوان الهمجي البربري وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض الإنسان الفلسطيني المضطهد، من قبل نظام الآبرتايد الصهيوني الإستعماري ليكشف عن خيبة الأمل في المنتظم الدولي ويكشف سياسته القائمة على الكيل بمكيالين وعجزه عن وقف أخطر الجرائم في حق الإنسانية وأبشعها على مر التاريخ.

    وبفضاء معهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، استمرت أشغال المؤتمر الوطني الثالث للهيئة المغربية لحقوق الإنسان على امتداد يومين، حيث صادق المؤتمر بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، لتليها استقالة المكتب التنفيذي وإعلان حل المجلس الوطني، ثم انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر مشكلة من: ذة: فاطمة الشعبي رئيسة. ذ: محمد فاتحي و ذ :إسماعيل بلكبير نائبين لها .ذ : محمد نبري وذ:نورالدين عبقادري  مقررين.

    كما صادق المؤتمرات والمؤتمرون على مشاريع الوثائق المقدمة للمؤتمر بعد إغناء النقاش وتعميق النظر بشأنها، وعلى البيان العام، لينهي المؤتمر أشغاله بانتخاب عضوات وأعضاء المجلس الوطني ” 59 عضوة وعضو”، كما في اللائحة المرفقة بهذا البلاغ. وانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني توجت بانتخاب خمسة عشرة (15) عضوة وعضو بالمكتب التنفيذي، جدد جميعهن وجميعهم، الثقة في الرفيق أمبارك العثماني رئيسا للهيئة المغربية لحقوق الإنسان في ولاية ثانية.

لائحة عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان: