الدار البيضاء: وقفة احتجاجية ناجحة نظمها المتقاعدون أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
دعا الاتـحاد المغربي للشغل المتقـاعدات والـمتقاعدين والأجراء إلى تنظيم وقفـة احتجاجية أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، يـــوم الأربعاء 24 يناير 2024 ابتداء من الساعة التانية زوالا.
تأتي الوقفـة استـنـكارا لـتملص الحكومة مـن الـتزامها بموجب اتفاق 30 أبـريـل 2022 الموقع بين رئيس الحكوـة وأرـاب الـعمل والاتحاد المغربي للشغل، واستمرار الحكومة في حـرمان أزيد من 40 % من المتقاعدين من حقهم في المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوم عمل كشرط ظالم ومجحف.
بحسب البيان الصادر بهذه المناسبة، ترافع ممثلو الاتحـد المغربي للشغل بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في نفس الوقت بقوة أمام ممثلي الحكومة بمجلس إدارة الصندوق، رافعين صوت المتقاعدات والمتقاعدين والطبقة العاملة المغربية، ومطالبين بتعديل جدول أعمال دورة مجلس إدارة الصندوق بإدراج النقط العالقة التي تهمُّ المتقاعدين وعموم الأجراء.
تنفيذا لدعوة الاتحاد المغربي للشغل، انخرط مئات المتقاعدات والمتقاعدون والأجراء في الوقـــفة الاحتجاجية تزامنا وانعقاد مجلس ادارته بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والأطراف الحكومية.
في أجواء حماسية تطبعها المسؤولية والوعي، صدحت حناجر المتقاعدات والمتقاعدين والأجراء، خلال هذه المحطة النضالية الناجحة، منددة بتلكؤ الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 18 شهر في تطبيق بنود الاتفاق الثلاثي الموقع بين رئيس الحكومـــة وأرباب العمـــل والاتحاد المغربي للشغل يوم 30 أبريل 2022، والمتعلق بإنصاف متقاعدي القطاع الخاص وبتحسين معاشاتهم.
كما عَلَتْ أصوات المتقاعدات والمتقاعدين مستنكرة بشدة “الحُكرة ” التي يتم التعامل بها مع هذه الفئة وهزالة معاشات تقاعدها، التي تقل عن 1500 درهم بالنسبة لأزيد من 60 % منهم، وحرمان أزيد من 40 % من المتقاعدين من حقهم في المعاش لعدم استيفائهم ذلكم الشرط الظالم والمجحف (= 3240 يوم) من التصريح.
وبنفس الحماس والقوة والحرقة، ردَّد المتقاعدون على مسامع وزيرة الاقتصاد والمالية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأسئلة الحارقة التي تلخص أوضاعهم الاجتماعية المأساوية من قبيل: كيف للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تستمرا في التلكؤ والتماطل منذ 18 شهرا في تنفيذ اتفاقات التزمت بها الحكومة بإلغاء الشرط الظالم والمجحف المتعلق باستيفاء 3240 يوم من التصريح للاستفادة من المعاش؟ وكيف للحكومة أن ترفع شعار الدولة الاجتماعية وكيف لها ألا تعير اهتماما للأوضاع المأسوية لأزيد من 60% من المتقاعدات والمتقاعدين الذين يتقاضون معاش “الحكرة” والتفقير ، معاشا يقل عن 1500 درهم ، ولأزيد من 40% من المتقاعدين الذين يتقاضون “صفر معاش” تحت ذريعة مجحفة بعدم توفرهم على الشرط المعلوم رغم انخراطهم في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة حياتهم المهنية؟
أما عن أرامل وأطفال وذوي حقوق الأجراء المتوفيين، فالمأساة أفظع والظلم صارخ، حيث أن هاته الفئة لا تتقاضى سوى 50 % من قيمة معاش الاجير المتوفي.
بالموازاة مع هذه الوقفة الاحتجاجية الناجحة، استطاع الاتحاد المغربي للشغل من خلال ممثليه في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد هذا اليوم وفي نفس الأثناء، بفضل استماتتهم وقوة ترافعهم من فرض إدراج المطالب العادلة للمتقاعدات وللمتقاعدين، بالأولوية في جدول أعمال المجلس وهي تتمثل في تطبيق بنود اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع بين رئيـس الحكومة وأرباب العمل والاتحاد المغربي للشغل، المتعلق بإلغاء سقف 3240 يوم من التصريح وخفضه الى 1320 يوم للاستفادة من معاش التقاعد، و إقرار زيادة عامة بقدر 1500 درهم في معاشات التقاعد والرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل الى الحد الأدنى للأجر (3129 درهم)، ورفع السقف الأقصى لاحتساب الأجور من أجل تخويل الحق في المعاش الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهم والذي يخول في احسن الحالات معاش 4200درهم الذي يستفيد منه 7 % فقط من مجموع المتقاعدين
من تلك المطالب التي يجب إدراجها في جدول الأعمال هناك تعميم الزيادة ب 5 % بأثر رجعي في المعاشات لفائدة المتقاعدين المحالين على التقاعد سنة 2020 وما بعد، طبقا لالتزام السيد رئيس الحكومة في نفس الاتفاق، ورفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس من 36 درهم إلى 100 درهم وفق نفس اتفاق 30 ابريل 2022 وذلك بأثر رجعي.
وفي الأخير، يهنئ الاتحاد المغربي للشغل، وفاء منه لمبادئه ومواقفه الشجاعة والمسؤولة والثابتة في الدفاع عن قضايا كل شرائح الطبقة العاملة، المتقاعدات والمتقاعدين والأجراء الذين عبروا من خلال هذه الملحمة النضالية عن وحدة صفهم داخل منظمتهم الأصيلة، وعن مدى نضجهم ووعيهم وقدرتهم على الاحتجاج السلمي في سبيل انصافهم وتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم المشروعة.
