ندوة “الحراك التعليمي: الحصيلة، المهام والآفاق” يوم 19 يناير 2024 * التوصيــــات *

انعقدت ندوة “الحراك التعليمي: الحصيلة، المهام والآفاق” يوم 19 يناير 2024 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة بحضور المكونات المذيلة أسفله، وبعد نقاش ديمقراطي مسؤول، استحضرت الندوة خلاله:
واقع فشل السياسة التعليمية بالمغرب المنتهجة منذ عقود نتيجة لتنفيذ أجندة الامبريالية النيوليبرالية العالمية وإملاءات أدرعها المالية الهادفة في آخر المطاف لبناء مواطن وإنسان يخدم الرأسمال الجشع الخارجي ووكلاءه المحليين؛
قارية سياسة الدولة للإجهاز على المدرسة العمومية وما يفرضه علي القوى المواطناتية الديمقراطية من مقاومة متواصلة لهذه السياسة “اللاشعبية واللاديمقراطية” التي تضرب في العمق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب المغربي الواحد؛
اعتبار ” الإصلاح الجذري للسياسة التعليمية وإنقاذ المدرسة العمومية ” شأنا مجتمعيا يتجاوز الإطار التقني الضيق المرتبط بصياغة خريطة جديدة متحكم فيها للموارد البشرية التعليمية ليصل إلى أبعاد أوسع تهم نمط المشروع المجتمعي الشامل وطبيعة “النموذج التنموي” وموقع الإنسان والمواطن في هذا المشروع، ونمط تهيئة وتكوين هذا الإنسان ليلعب الأدوار المنتظرة منه؛
اعتبار الاجهاز على المرفق المدرسي العمومي، تحت مسمى الإصلاح، كان خطة مدروسة ومبيتة وذات النفس الطويل، وهي تستند على استراتيجيتي فرض التشغيل بالتعاقد وبخطة خوصصة التعليم تعود الى أواخر الثمانينيات أثناء مرحلة انجاز التقويم الهيكلي.
استحضار دروس الجائحة التي بينت، من جهة، أن الخوصصة والتسليع بمنطق السوق وتبضيع التعليم لم يعد أولوية حتى بالنسبة لدعاة هذا التوجه على المستوى العالمي، ومن جهة ثانية، أهمية التعليم والبحث العلمي وأولوية المجال الحيوي والصحي للمحافظة على استمرارية الدولة والمجتمع؛
اعتبار الإذعان لإملاءات الأدرع المالية الدولية يذخل في خانة توجه الإجهاز على القطاعات الاجتماعية بواسطة الخصخصة والتشغيل بالتعاقد الذي انطلق من قطاع التعليم ليشمل قطاعات الصحة والماء والاسكان والتعمير…؛
اعتبار حراك التعليم إطارا ومدرسة موازية لترسيخ الوعي الجمعي لنساء ورجال التعليم وتكريس نضالهم الوطني ولإذكاء الاهتمام بالشأن التعليمي والشأن العام بصفة عامة.

بناء على ما سبق، فإن الندوة توصي أساسا بما يلي:
مادامت السياسات العمومية التي أرست التعاقد وشجعت الخوصصة تعود إلى زمن ما قبل الجائحة، ينبغي على الدولة والحكومة مراجعة تلك السياسات وخصوصا ما يتعلق منها بمسلسل تفويت وتدمير المدرسة العمومية وفرض الهشاشة المهنية على مواردها البشرية والعمل على إعادة ضبط التوازن بين الاجتماعي والاقتصادي؛
الدعوة إلى حوار وطني عمومي واسع وهادف يتناول الاستراتيجيات البديلة لمقاومة مسلسل إضعاف المدرسة العمومية المغربية تأسيسا لجبهة وطنية واسعة صلبها الحراك التعليمي لمواجهة إستراتيجية الدولة للإجهاز على المرفق المدرسي العمومي؛
الدعوة إلى سحب “النظام الأساسي الموحد المجحف” بإلغاء التشغيل بالتعاقد، وإيقاف خوصصة التعليم ومسلسل ضرب الوظيفة العمومية، وإنقاذ المدرسة العمومية، وإيقاف الاقتطاعات من الاجور وإلغاء التوقيفات عن العمل وإسقاط الأحكام والمتابعات القضائية ضد الأساتذة؛
صون كرامة نساء ورجال التعليم ووضعيهم الاعتبارية بسن سياسة التكوين والتحفيز المادي والمعنوي باعتبارهم الرافعة الأساسية لأي نهضة تعليمية أساس التقدم والتنمية لبلدنا؛
إيقاف البروبغاندا الإعلامية الممنهجة للنيل من حراك التعليم وعموم نساء ورجال التعليم وتجريمها؛
إيقاف المقاربة الأمنية الشرسة للسلطات اتجاه الأساتذة، المتمثلة في المتابعات القضائية واستصدار أحكام انتقامية وقطع أرزاقهم واستهداف نشطاء حراك التعليم بالتوقيف عن العمل لما يزيد عن 530 أستاذ/ة؛
التراجع الفوري عن الخطوة الخطيرة المتمثلة في توزيع وثيقة “التزام” على الموقوفين بعدم خوض أي احتجاج مستقبلا مقابل التراجع عن التوقيفات باعتبارها وثيقة إكراه وإذعان؛
الكف عن تحميل “فشل السياسات التعليمية” لنساء ورجال التعليم “؛
توصي الندوة بفتح حوار مع ممثلي/ات حراك التعليم باعتباره قوة بارزة ممثلة لرجال ونساء التعليم بحكم الواقع؛
الدعوة إلى تشكيل لجنة دعم الأساتذة ضحايا الإقتطاعات والتوقيفات والمتابعات؛
الدعوة إلى فتح نقاش عمومي وطني شامل وهادف لبحث إمكانيات وضع إستراتيجيات بديلة لوقف مسلسل إضعاف المدرسة العمومية والإجهاز على المرفق المدرسي العمومي، وتأسيس جبهة وطنية واسعة صلبها الحراك التعليمي لمواجهة إستراتيجية الدولة.

مكونات حراك التعليم ممثلي:
التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد على الصعيد المركزي والإقليمي ( الصخيرات تمارة)،
التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي،
المجلس الوطني لتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات
التنسيق الوطني لقطاع التعليم
الحزب الاشتراكي الموحد.
تمارة،19 يناير 2024