جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان تكذب تصريحا منسوبا إلى المركز السينمائي المغربي

تستغرب جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان من نشر أخبار غير صحيحة ومغلوطة في أحد المواقع الإلكترونية دون الرجوع إليها لأخد وجهة نظرها في الموضوع كما تقتضي قواعد مهنة الصحافة.
وعليه، تنشر الجمعية للرأي العام، تكذيبا لما قيل وتصحيحا لعدد من المغالطات نشرت في هذا الموقع بلسان مصدر عن المركز السينمائي المغربي.
أولا، اشتغلت الجمعية على تقرير حول السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في إطار اتفاقية شراكة مع المركز السينمائي المغربي موقعة بتاريخ 27 شتنبر 2021.
ثانيا، من أجل إنجاز التقرير تقدمت الجمعية بطلب عدد من المعلومات من المركز وتوصلت بالبعض منها. كما قامت الجمعية بعدد من اللقاءات مع موظفي المركز في هذا الإطار (لائحة المراسلات واللقاءات في ملحق التقرير).

ثالثا، أرسلت الجمعية التقرير للمركز السينمائي المغربي، كما تنص على ذلك الاتفاقية، لطلب رد حوله بتاريخ 3 أكتوبر 2023في آجل شهر. لكن انتظرها لجواب المركز السينمائي دام شهرا آخرا قبل تنظيم الندوة الصحفية.
رابعا، تمت دعوة المركز السينمائي المغربي بتاريخ 30 نونبر 2024 إلى الندوة الصحفية، وسجل السيد حمزة الاندلسي بن براهيم
حضوره باسم المركز، خلافا لما تم نشره في المقال.
خامسا، تستغرب الجمعية، مرة أخرى، من عدم تجاوب المركز السينمائي مع التقرير الذي قدمته له قبل النشر الرسمي خلال الآجال القانونية المتعارف عليها في القانون الإداري (60 يوما)، أو بعد نشر التقرير رسميا في الندوة الصحفية، ولكن بمناسبة عقد لقاء لتقديم التقرير يعقد بطلب من الفاعلين السينمائيين، وذلك أربعة أشهر من إطلاع المركز على محتوى التقرير.
سادسا، تؤكد الجمعية أنها هي التي تكلفت بجميع مصاريف اللقاء الذي سيعقد بالدار البيضاء وتنفي أي تدخل لأي فاعل في أداء مصاريف اللقاء الذي يعتبر جزءا من الدينامية التي أطلقتها منذ 13 سنة.
سابعا، تستغرب الجمعية، للمرة الثالثة، كيف تم إقحامها في جدال مع ما يسميه مصدر المركز السينمائي ب”لوبي الفساد” إذ يظهر أن المركز على علم بأفراد هذا اللوبي ولكنه لم يتخدد أي مسطرة لمتابعته، بل اتجه لتوجيه كذب وافتراء وتهديد للجمعية عبر المنابر الإعلامية.
ثامنا، تتأسف الجمعية على هذا التصرف غير المسؤول لمصدر المركز السينمائي المغربي بتضليل الرأي العام ونشر افتراءات وأكاذيب عن الجمعية التي عملت خلال سنوات بتعاون بناء وبحسن نية ومسؤولية مع المركز وحاولت من خلال هذا التقرير تجميع حصيلة ما قدمته عدد من المؤسسات الرسمية والدستورية في حكامة المركز السينمائي المغربي (المجلس الأعلى للحسابات، وزارة المالية، النموذج التنموي الجديد..) وتجميع عدد من التوصيات للمساهمة في النقاش العمومي حول إصلاح القطاع.
تاسعا، تِؤكد الجمعية أن خيار الإصلاح الذي تنهجه الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك يأتي من خلال تفاعل مسؤول وبناء للمؤسسات والمجتمع المدني كما ينص على ذلك دستور المملكة وليس من خلال التنابز وتلفيق التهم عبر المنابر الإعلامية.
عاشرا، تؤكد الجمعية على ما جاء في تقريرها بضرورة خلق أرضية لنقاش بناء وصريح ومسؤول بين جميع الفاعلين من أجل إصلاح القطاع السينمائي الذي بات حيويا للمغرب.