احتجاجا على اغلاق باب الحوار موظفوا الجماعات المحلية يخوضون اضراب عن العمل.

محمد كرومي
بعد اغلاق باب الحوار وتعثره بين موظفي الجماعات المحلية بالمغرب يختار موظفوا وموظفات الجماعات المحلية التصعيد ويستانفون اضرابهم مرة أخرى بعد سلسلة من الاضرابات التي خاضتها شغيلة قطاع الوظيفة العمومية بالجماعات المحلية ،حيث أعلنت المنظمة الديموقراطية للجماعات الترابية عن خوض إضراب وطني ايام 12و13و14من هذا الشهر احتجاجا على استمرار وزارة الداخلية اغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي وغياب رؤية حقيقية لاصلاح القطاع .وضرورة الدعوة إلى إعادة النظر واصلاح نظام التعويضات المالية للموظفين وايجاد حلول حقيقية تخدم وضعية شغيلة الجماعات المحلية .

ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ،العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية، إلى “تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

كما طالبت بـ”الاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشريةداخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.

وشددت النقابة على ضرورة “التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”.

ودعت المنظمة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، وكذا إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، و إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.

كما طالبت بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، وإدماجهم في السلالم الملائمة، وكذا تسوية تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.

ودعت إلى تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجة.