أخبار وطنية

قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسجلون ويشجبون انحراف الحزب واستفراد الكاتب الأول بالقرار والتدبير المالي .

الوضعية الحالية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بلاغ للرأي العام الوطني والحزبي مباشرة من الرباط، بعد إفطار يوم الجمعة 15 مارس، توصلت “تنوير” بنسخة من بلاغ موجه للرأي العام الوطني والحزبي، تتمثل قيمته في كونه يعبر عن مبادرة اتخذها أربعة قادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي مختلفين مع الكاتب الأول ويتحدَّونه وسط صمت الجميع داخل الاتحاد الاشتراكي.
يقول هؤلاء القادة الاربعة وهم عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي وشقران أمام إن عموم الاتحاديات والاتحاديين، والمتعاطفين الخُلَّص مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعيشون صدمة قوية، وذلك على إثر ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم الحزب ، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات، وملاحظات المجلس بشأنها، و ما صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في العمق صورة الحزب ومصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة.
يعتبر أصحاب البلاغ أن الأمر تحصيل حاصل بالنظر إلى ما سبق و نبهوا إليه في مناسبات مختلفة، ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير ، وأشغاله التحضيرية، ومن ثم نتائجه التي تعكس اليوم حقيقة غياب حزب المؤسسة، يسجلون باستياء واستنكار الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب، باستفراد الكاتب الأول، و قلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله، بالقرار والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا البلاد والشعب المغربي على عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل وما قبله في الواقع.
وإذ يسجل الموقعون كذلك، بكل أسف ،صمت عدد من الأخوات والإخوة في قيادة الحزب، و عدم قيامهم بالمنوط بهم، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، و ما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا وصولا إلى الانحراف الحالي المؤسف والمحزن الذي تمثل في الصورة التي عبر عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، فإنهم يعتبرون أمام الرأي العام الوطني والحزبي التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون، والتي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، و التفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه.
وعليه، فإنهم يدعون الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتساءلون، بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.
كما يعتبرون بأن الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب وحياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعا خطيرا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها، تمويلها و المساطر المتبعة لاعتمادها، وبالتالي يدعون إلى ضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة.
ويطالبون كذلك ببيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب.
ويشجبون بقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف ونزع صفة الانتماء الحزبي عنه، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
فضلا عن ذلك، يدعو الموقعون على البلاغ كافة المناضلات والمناضلين، أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كافة المواقع التنظيمية و النضالية، إلى استحضار تاريخ الحزب و أدوارَهُ الوطنية، والشروع العملي في التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد مؤسسة على ضوابط تنظيمية ديمقراطية، منفتحة على المستقبل تعكس مرجعية الاتحاد و انتظارات الوطن والمواطن منه، و ذلك بالانخراط المسؤول في حوار وطني مفتوح في أفق الاستحقاق التنظيمي المقبل للحزب سواء كان عاديّا أو استثنائيّا تحضره كل مكونات الجسد الاتحادي.
ويختم القادة الأربعة بلاغهم بالتأكيد على أن الفضيحة الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرا يُنادَى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة.
وهكذا، يخلص أصحاب البلاغ إلى كونهم كقادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبي، آثروا ألا ينخرطوا في مؤامرة الصمت، وأن يعبروا عن رفضهم وشجبهم لهذا الانحراف الجشع الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين ، في انتظار توسيع دائرة الحوار بين كل القيادات السابقة وجميع مكونات الاتحاد الراغبة في تذليل الصعاب من أجل اتحاد المستقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى