اختلاس المال العام: فتح تحقيق ضد الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المسؤولة عن الانحراف المالي والاقتصادي، عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى النيابة العامة.
عُرض الأخير على نائب وكيل الملك المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد اتهامه بارتكاب اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل الصندوق العام خلال فترة رئاسته ما بين 2010 و2019.
بدأت تحقيقات قضائية في حق عبد المومني عبد المولى بأمر من النيابة العامة، إثر تلقي شكوى تقدم بها الرئيس الحالي لمجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مولاي إبراهيم العثماني، في حق الرئيس السابق. اقتضت هذه الشكوى إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق في اتهامات اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف محررات إدارية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الرئيس السابق شكاوى باختلاس وإهدار الأموال العامة وكذلك تزوير وثائق رسمية.
إلى ذلك، تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكوى إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق في اختلالات مالية وإدارية ذات طابع إجرامي برئاسة المتهم، وذلك عقب نشر إحدى الجرائد تقرير التفتيش الذي قامت به مع الهيئة الوطنية لمرقابة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، ومراقبة أصحاب المصلحة أمام غرفة الجرائم المالية.

أكد تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وجود اختلالات مالية وإدارية داخل التعاضدية، كاشفة عن قصور تنظيمي وعدم استقرار مؤسسي، فضلا عن ضعف الحكامة الداخلية، ما كشف عن هشاشة المؤسسة ككل، وأنشطتها الإدارية. اكتشفت لجنة التدقيق العديد من الانتهاكات التي أضرت بميزانية التعاضدية، حيث فشل الرئيس السابق في إكمال 117 معاملة بين عامي 2013 و2018. كما فحصت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
16 صفقة، وحددت العديد من الانتهاكات والاختلالات الكبيرة، بما في ذلك الافتقار إلى المنافسة العادلة.
وفي ما يتعلق بإدارة التجهيزات الاجتماعية والصندوق التكميلي في حالة الوفاة والتغطية الصحية، أشار التقرير إلى مخالفات قانونية مرتبطة بعدم وجود تراخيص إنشاء 7 عيادات أسنان و9 وحدات بيع نظارات وعيادات طبية، تم الحصول عليها من سلطات مختصة، وهي وزارات الشفل والاقتصاد والمالية والصحة.
نتيجة لذلك، أدى عدم قدرة هذه الوحدات على الحصول على التراخيص القانونية إلى خسائر للمؤسسة تقدر بعدة مليارات الدراهم، تفاقمت بسبب سوء الإدارة، ما أدى إلى عجز وخسائر سنوية كبيرة تكبدتها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.