أخبار وطنية

استدعاء 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين للمحاكمة بسبب وقفة مناهضة للتطبيع بسلا

متابعة -أحمد رباص

عن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، صدر بيان مؤرخ ب19 مارس الحالي حول محاكمة مناضليها بسلا.
يبدأ البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه بالإعلان عن علم السكرتارية بشروع المحكمة الابتدائية بسلا في توجيه استدعاءات إلى 13 مناضلا للمثول أمامها في جلسة يوم 21 مارس الجاري.
من بين هؤلاء المستدعين، يذكر البيان عضوين في السكرتارية وهما عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض. كما يوضح نفس البيان أن هذه المحاكمة تأتي على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة أمام كارفور سلا يوم 25 نونبر 2023 والتي تم قمعها من طرف السلطات المحلية. وتبين لأصحاب البيان من مضمون الاستدعاءات أن التهمة الموجهة للمناضلين المومئ إليهم هي “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها”، وأنها خصت واحدا منهم بتهمة “التحريض على التظاهر”.
وإذ تخبر الجبهة الرأي العام الوطني والدولي بهذا الإجراء “المخزي” الذي “يأتي في عز حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني العزيز”، تنتظر من القضاء المغربي “حماية حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ومحاكمة المسؤولين عن قمع الوقفة السلمية والمشروعة” سالفة الذكر.
من محددات موقف الجبهة من هذه المحاكمة، إدانتها واعتبارها مفتقدة لأي أساس قانوني اعتبارا لكون “الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة، وقد صدرت بشأنه سابقا عدة أحكام قضائية لصالح هذه القوى”.
ويتمثل المحدد الثاني من محددات موقف الجبهة من المحاكمة في اعتبارها في جوهرها “محاكمة سياسية” لهذه الهيئة المدافعة عن فلسطين وحقوقها الإنسانية والوطنية، و”محاولة يائسة” لثني الجبهة عن “نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم، وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري.
كما تعتبر الجبهة هذه المحاكمة، مرة أخرى، “محاولة يائسة” الغرض منها “ترهيب وتخويف الشعب المغربي، الذي تسكن القضية الفلسطينية في وجدانه، وعبر عن ذلك تاريخيا من خلال قافلة شهداء القضية، وفي التظاهرات الحاشدة والمسيرات الشعبية الكبرى، ويرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني فبالأحرى التحالف معه ومع أمريكا شريكته في الإبادة والتهجير”.
وفي المحدد الرابع من محددات الجبهة لموقفها من هذه المحاكمة، تم النظر إلى الوقفة الاحتجاجية المشار إليها أعلاه ك”عمل مشروع وقانوني”، يشكل جزء من برنامج الجبهة النضالي، شأنه في ذلك شأن “الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني” والداعية إلى “مقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له والمتواطئة معه”.
هذه المواصفات، كما يرى أصحاب البيان، تنطبق تماما على متجر كارفور “الذي يستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكدس الأرباح التي يدعم بها الجيش الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية والإبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
ويرى أصحاب البلاغ، على مستوى المحدد الخامس، أن هذه المحاكمة “تفضح مزاعم النظام المغربي وادعاءاته وشعوذته بأن التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني لا يتناقضان مع دعم فلسطين، وتوضح تواطؤه مع الجهات الداعمة للاحتلال”.
وفي المحدد الأخير من محددات موقف الجبهة من المحاكمة، تقرر أن القمع لن يثنيها عن “السير على نفس الخط النضالي مهما كلفها ذلك من ثمن”، لهذا تدعو “سائر القوى المناصرة للشعب الفلسطيني والمناضلة ضد الاستبداد، وفي مقدمتها مكونات الجبهة، إلى التشهير بهذه المحاكمة وفضح مراميها وخلفياتها” والمطالبة بوقف مثل هذه المتابعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى