مجتمع

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يجدد تأكيده على الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، أصدر للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بيانا ورد في مستهله أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت في 3 مارس 2011 يوم 24 مارس يوما عالميا للحق في معرفة الحقيقة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولاحترام كرامة الضحايا بغية تكريم ذكراهم وتشجيع الحق في معرفة الحقيقة والحصول على العدالة.
ويواصل البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة مؤكدا أن ذكرى هذه السنة تحل عقب انعقاد المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أيام 16_17و18 فبراير الماضي بمراكش تحت شعار ” الديمقراطية ضمان عدم التكرار “، والذي شكل انعطافة كبيرة في حياة منظمة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وذلك بإقرار تكثيف اشتغالها على تنفيذ نتائج تجربة العدالة الانتقالية المغربية خلال العقدين الأخيرين مع مواصلة العمل من أجل الكشف عما تبقى من حقيقة الانتهاكات الجسيمة، وخاصة انتهاكات الاختفاء القسري وحل العالق من ملفات جبر الضرر والتسوية الإدارية والإدماج الصحي والاجتماعي.
ويذكر أصحاب البيان أن الاحتفاء بهذا اليوم يذكرنا بأن كل مجتمع يتمتع بالحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،تعلق الأمر بوقعائها أو بالظروف التي أحاطت بها أوبمن شارك وتسبب فيها وبمصير ضحاياها، وذلك لأجل توفير شروط جبر ضرر الضحايا ومنع تكرارها.
وأشار البيان إلى أن تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب تمكنت من صياغة التوصيات المؤسساتية التي يشكل تنزيلها أساس القطع مع الانتهاكات الجسيمة وإرساء ضمانات عدم التكرار وتشييد صرح الديمقراطية، وهو ما يعني الانتقال إلى تدبير للنزاعات السياسية والاجتماعية والثقافية المشروعة ،على أساس من الديمقراطية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقوانين الوطنية ذات الصلة.
إن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف و هو يحيي اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واحترام كرامة الضحايا هذه السنة، يسجل بامتعاض ،تزايد التضييق على الاحتجاج، والاعتقال ،وإصدار أحكام قاسية في حق عدد من المحتجين والمدونين ،والحرمان من الحق في التعبير والتجمع والتنظيم ، والاستعمال المفرط للقوة العمومية، ومنع عدد من المنظمات والهيئات من عقد تجمعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع لأصحابها وهدا ما نعتبره الأئتلاف وباقي الحركة الحقوقية في مصاف العود
كما يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب أنشطتهم الإعلامية أو السياسية او الاجتماعية أو الثقافية، والاسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الافلات من العقاب، وإيقاف جميع أشكال المنع غير القانوني في التجمع والتنظيم، وإدماج مبدإ الولاية القضائية العالمية في التشريع الوطني.
ويطالب الأئتلاف بملائمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما يؤكد على ضرورة
إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري ب” تلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها” وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية، ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.
ويرى الائتلاف أنه لاىبد من وضع آلية وطنية لاستكمال التحري في الحالات العالقة والكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وتحديد أماكن دفن المتوفين منهم وتحديد هوياتهم وتمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي؛ تسوية الملفات الإدارية والاجتماعية المتبقية، ولا بد من الإسراع بإيجاد حلول مرضية للائحة الضحايا خارج الآجال الموضوعة لدى الحكومة، وبمراجعة الوضعية المزرية المترتبة عن تقاعد الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية أو الشبه العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى