كندا تعتزم تقليل عدد العمال الأجانب المؤقتين

أعلنت الحكومة الكندية، يوم امس الخميس، أنها ستخفض عدد العمال الأجانب المؤقتين للمرة الأولى، بعد سنوات من سياسة الهجرة التي اعتبرت منفتحة للغاية.
وأضافت أن كندا شهدت زيادة حادة في عدد المقيمين المؤقتين في السنوات الأخيرة، سواء كان ذلك زيادة في عدد الطلاب الدوليين، أو الزيادة في العمال الأجانب الذين يشغلون الوظائف الشاغرة أو الأشخاص الفارين من الحروب والكوارث الطبيعية.
ستدخل القيود المفروضة على تصاريح العمل المؤقتة للعمال الأجانب حيز التنفيذ في الأول من ماي القادم.
وسيتم تأكيد هذا الهدف في الخريف بعد التشاور مع المقاطعات الكندية المسؤولة عن الصحة والتعليم.
العديد منها، مثل كيبيك، يعارض بشكل متزايد الترحيب بالمهاجرين، مما يسلط الضوء على سياق أزمة الإسكان الكبرى التي تؤثر على البلاد بأكملها.
يأتي إعلان الحكومة بعد شهر تقريبا من قرار كندا إعادة فرض تأشيرات الدخول للمكسيكيين وبعد شهرين من وضع حد أقصى لتصاريح الطلاب الأجانب.
ووفقا للسلطات، فإن سوق العمل أصبح أكثر إحكاما مما كان عليه في السنوات الأخيرة. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 3.6% إلى 678,500 وظيفة خلال الأسدوس الرابع من عام 2023، مسجلاً تراجعاً للأسدوس السادس على التوالي مقارنة بالرقم القياسي المسجل في الأسدوس الثاني من عام 2022 (983,600).
وأوضح مارك ميلر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، أنه “لضمان النمو المستدام في المستقبل، يجب أن تعكس برامج الإقامة المؤقتة لدينا الاحتياجات والمتطلبات المتطورة لسوق العمل”.