اعتقال المدير السابق للقناة الثانية مجرد إشاعة وخبر زائف
لم يقدر محترفو الإشاعات حرمة عيد الفطر وخصوصيته عندما أذاعوا، بأساليبهم الدنيئة، خيرا عاريا من الصحة يدعون فيه أن السيد مصطفى بن علي ألقي اليوم عليه القبض بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف صدر ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء.
كثيرة هي المواقع التي انطلت عليها الشائعة، إذا صح التعبير. بعضها فطن للأمر وأسرع إلى حذف الخبر، بينما البعض الآخر أبقى عليه منشورا على الصفحة الرئيسية وكأن المصادر المعتمدة جيدة الاطلاع.
ردا على هذه الشائعة وانتقادا للجرائد التي تبنتها كخبر “موثوق”
قال محمد الوافي، أحد الأطر النقابية بالقناة الثانية، أن العديد من مهنيي الصحافة والإعلام انزلقوا في التشهير بأشخاص، ونشروا نبأ اعتقال مجموعة من أطر القناة الثانية، من بينهم المدير العام السابق للقناة، بل وتواجدهم في سجن عكاشة، دون أخذ عناء تبين صحة الخبر من عدمها، ودون مراعاة للعائلات وللحقيقة، رغم أننا في يوم عيد
وأضاف القيادي النقابي الوافي في تدوينة له على فيسبوك أن هذا التشهير وبث أخبار زائفة يمسان يسمعة أطر من القناة الثانية.
وزاد الفاعل النقابي قائلا: “كنت أتمنى أن يتفضل بعضهم بتقديم مقال استقصائي، يسائلنا جميعا حول ما يقع من أخطاء وتجاوزات في تدبير الشأن العام بالاستناد على معطيات وأرقام وشهادات، ولكن لا زال وضع الصحافة والإعلام ملتبسا، ولا زلنا في وضع مهني لا نحسد عليه”.
واستنكر الوافي ما اعتبره “السلوك اللامهني المقيت”، متضامنا مع كل المعنيين بهذه الإشاعات المغرضة ومع أفراد أسرهم، مذكرا بأن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وأنه لا يليق بمهنيين أكفاء أن ينساقوا وراء غرائز البعض”.
