عودة إلى ملف التقاعد… واشهدوا أنني بلّغت-ذ.عبد الحق غريب
ملف التقاعد على مائدة الحوار الاجتماعي منذ مدة… وحسب ما يروج فإن الحكومة تسعى جاهدة إلى الوصول إلى اتفاق مع المركزيات النقابية حول إصلاح التقاعد قبل فاتح ماي 2024.
أنا معني بملف التقاعد ولكنني لا انتمي لأي نقابة من النقابات التي تتحاور مع الحكومة في شأن تقاعدي (CDT UMT UGTM…)… هناك تباين في مواقف المركزيات النقابية حول مجموعة من الملفات ضمنها ملف التقاعد.. ومن ضمن هذه النقابات من تفتقد للمصداقية.. بل تاريخها حافل بتواطئها مع الحكومة والباطرونا ضد الطبقة العاملة…
أنا أنتمي إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي وهي غير حاضرة في الحوار حول إصلاح التقاعد… أي أن النقابة الوطنية للتعليم العالي لن تشارك ولن تساهم في مخرجات هذا الحوار (اللهم إن كانت قد وقعت عليه في 20 أكتوبر 2022).. الحكومة لم تطلب رأينا نحن الأساتذة الباحثين بشأن ملف يخصنا ويهمنا، ألا وهو التقاعد.. هل هذا معقول ؟
المركزيات النقابية التي تحاور الحكومة تطالب بالزيادة في أجور منخرطيها… هذا امر عادي.. من حقها بل واجب عليها.. ولكننا نعرف ان من النقابات (لا أعمم) من سينخرط في معادلة “ناخذ الزيادة ونغمض عيني على التقاعد”… وهذا ما نرفضه ولا نقبله…
ما هو ذنب الأساتذة الباحثين حتى تُطبق عليهم “جريمة” إصلاح التقاعد هم أصلا لم يشاركوا في الحوار حوله ولم يدلوا برأيهم بشأنه ؟
ماذا أصاب نخبة المجتمع حتى تستكين ؟
لماذا لا يحركون ساكنا في ملف يهمهم ويعنيهم ويعتبر من أخطر وأسوا الملفات ؟
الكرة الآن عند المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمحلية ومختلف التنسيقيات قبل تنفيذ الاصلاح…. لا بد من الضغط من أجل إسماع صوتنا الرافض لأي حديث عن إصلاح التقاعد، قبل إرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في إفلاس صندوق التقاعد.. لا بد من التنسيق من أجل تسطير خطة نضالية (وقفات احتجاجية، اعتصامات، مسيرات، إضرابات، مقاطعة المهام بالشُعّب والمجالس والامتحانات…)، للتعبير عن رفضنا القاطع لإصلاح صندوق لسنا مسؤولين عن إفلاسه..
وإلا فإن سيناريو 2016 سيتكرر وبشكل أسوأ… عندها “البكا مور الميّت خسارة” على حد تعبير المثل الشعبي.
