عقود الزواج: ردة فعل أصحاب الفنادق على تصريحات وهبي

أكد عبد اللطيف وهبي أنه لا يوجد قانون يلزم الفنادق بطلب عقد الزواج أو عنوان الإقامة من زبنائها، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون. وأشار وزير العدل إلى أن الفنادق التي تطلب هذه الوثائق يجب ملاحقتها قضائياً.
أثارت تعليقات وهبي ردود أفعال أصحاب الفنادق. وأكد صاحب أحد الفنادق، في تصريح لأحد المواقع الإخبارية الوطنية، أن مطالبة المواطنين بتقديم مجموعة من الوثائق الإدارية هو إجراء عادي وروتيني يتم ممارسته في جميع فنادق المملكة.
وأوضح أن “طلب الوثائق من الأشخاص المقيمين في الفنادق أمر مفروض علينا من قبل الأجهزة الأمنية”.
ولاحظ وهبي أن هذه الممارسات غير قانونية تماما ويمكن أن تؤدي إلى إجراءات قانونية ضد الفنادق، موضحا أنه بحث منذ 20 عاما عن قانون ينص على ذلك، ولم يجده بعد.
كما استنكر الوزير التمييز الذي تواجهه النساء في الفنادق. وقال وهبي إن النساء المغربيات ملزمات بأن تثبتن للمؤسسات الفندقية أنهن لا يعشن في المدينة التي يرغبن في الإقامة فيها حتى يُسمح لهن بالولوج إليها. وأكد وهبي أن هذا انتهاك للخصوصية.
وأضاف: “المرأة التي تقع ضحية للعنف المنزلي لا يمكنها الهروب من زوجها لأنه لن يقبلها أي فندق”.
ودعا وهبي، في هذا السياق، إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص عدد الوثائق المطلوبة.