القطاع الحقوقي للاشتراكي الموحد بدبن القمع الممنهج الذي طال مهنيي الصحة ويدعو الحكومة إلى نزع فتيل التوتر بالتحاور معهم

أصدرت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، بوم رابع عشر يوليوز الحالي، بيانا إستنكاريا تدين فيه بشدة التدخل العنيف وغير المبرر للقوات العمومية في حق مهنيي الصحة الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية في الرباط يوم 10 يوليوز الجاري.
كما تشجب متابعة ثلاثة منهم وتستنكر بشدة القمع الممنهج الذي استهدف حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وتطالب بفتح قنوات حوار جادة مع الحكومة لحل الأزمة بشكل منتج وتدعو الحكومة لاحترام الحقوق والحريات.
وحاء في هذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أن القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد تابع، باستياء واستنكار بالغين، التدخل العنيف وغير المبرر للقوات العمومية في حق مهنيي الصحة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها في اليوم أعلاه التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بالعاصمة الرباط.
وأمام هول التدخل القمعي الذي طال الأطر الصحية المحتجة، عبر أصحاب البيان عن استنكارهم الشديد لهذا النهج القمعي الذي تواجه به كل المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات المحتجة، بما هو نهج يتأسس على المصادرة المستمرة للحق في الاحتجاج السلمي واستهداف حرية الرأي والتعبير.
تأسيسا على ما سبق، يعلن القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد عن استنكاره الشديد للقمع الممنهج والتضييق المستمر والمصادرة المتواترة للحق في الاحتجاج السلمي، ومتابعة ثلاثة من الأطر الصحية في حالة سراح عقب مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها التنسيق الوطني للأطر الصحية.
كما يدين الإفراط غير المبرر في استخدام القوة لمنع التنسيق الوطني لأطر الصحة من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، ويطالب الجهات المسؤولة بفتح قنوات الحوار الجاد والمنتج لنزع فتيل التوتر الذي عمر في قطاع الصحة باعتباره قطاعا حيويا بدلا من نهج سياسة الهروب إلى الأمام وشيطنة الأطر الصحية المحتجة.
ويطالب أصحاب البيان الحكومة المغربية بضرورة احترام الحقوق والحريات من خلال الالتزام بتعهدات المغرب والتزاماته الدولية.