الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تخلد الذكرى 14 لتأسيسها وهي تعلن استمرارها على خط الدفاع عن حقوق المواطنين

 أصدر المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة تخليده ذكرى التأسيس تزامنا مع اجتماعه الدوري الثالث بمدينة بنسليمان، وذلك تحت شعار :”أربعة عشر عاما من الفعل الحقوقي من أجل كافة حقوق الإنسان رغم الإمعان في الحرمان من الحق في التنظيم”.
في مستهل هذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، نقرأ أن المكتب إياه عقد اجتماعه الدوري الثالث حضوريا بمدينة بنسليمان وعن بعد أيضا بالنسبة لمن تعذر عليه الحضور، وهو الاجتماع الذي صادف الذكرى الرابعة عشرة للتواجد الفعلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان في الساحة الحقوقية الوطنية.
كان هذا اللقاء، يتابع البيان، مناسبة هامة وخطوة تضامنية مع نائب رئيس الهيئة الرفيق يوسف بنصباحية الذي يتعرض لمحاكمة كيدية وحوكم ابتدائيا بحكم جائر.
كما عبر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع رئيس فرع الخنيشات علي نانا الذي يتعرض بدوره لمحاكمة كيدية، وحوكم بدوره ابتدائيا بحكم قاس؛ وهذا ما يؤكد الاستهداف المقصود للمدافعات والمدافعين عن حقوق المواطنات والمواطنين ومنهم قيادات الهيئة.
ويضيف البيان أن الاجتماع كان أيضا مناسبة لإعادة التأكيد على أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي تأسست يوم 03 يوليوز 2010، كإطار وطني التأمت بشأنه إرادات نساء ورجال من روافد مختلفة وتجارب متميزة للنضال من أجل إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، هي منظمة حقوقية برهنت منذ نشأتها الأولى وخلال مسارها عن كونها إضافة نوعية في المشهد الحقوقي العام. وهو ما أبرزته التجربة لاحقا بفضل ثباث وقناعة مناضلاتها ومناضليها رغم الظروف الاستثنائية الموشومة بالتراجعات التي دشّنتها دوليا الدول التي نصبت نفسها راعية للحقوق من خلال تقزيمها في حسابات ورهانات إيديولوجية صرفة خدمة لأجندات لاإنسانية، كان من نتائجها العصف بالدعامات التي قامت عليها فلسفة حقوق الإنسان والمتمثلة في السلم والأمن ما أدى الى الزج بالعالم في حالة من الفوضى والطوارئ الاستثنائية المستديمة، والتنكر بشكل سافر لأبسط القيم والنظم الإنسانية المتعارف عليها عالميا. وهذا ما يترجم طبيعة الظرفية العالمية الآنية حيث الفشل الذريع لمؤسسات المنتظم الدولي والعصف بالشرعة الدولية التي باتت تقتضي، أكثر من أي وقت مضى، تضحيات جساما من لدن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لضمان مستقبل آمن ومستدام للحقوق والحريات كما نصت وتنص عليها المواثيق الدولية والصكوك الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وهي تخلد إذن الذكرى الرابعة عشرة لتأسيسها، تعقد العزم والإصرار لمواصلة المسار وفق القناعات الثابتة بأولوية الإنسان وقيمة الحق من حيث هو حق تكفله الطبيعة قبل القانون. وهذا بالرغم من الإكراهات الذاتية والموضوعية، وأساسا منها ما يرتبط بحق الهيئة في التنظيم بعيدا عن أشكال التضييق والحصار والمتابعات الكيدية التي يتعرض لها مناضلوها الذين يكافحون من أجل مغرب الكرامة ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية وإقرار حقوق الإنسان بمفهومها الكوني في كل المجالات ولفائدة كل الفئات والأفراد من منطلق إنساني يسمو على كل الاعتبارات.
إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وهي تقف هذه الوقفة التنظيمية بهذه المناسبة، لا يسعها إلا أن تعلن للرأي العام الوطني والدولي عن تجديد الإعراب عن إدانتها الشديدة للعدوان الهمجي المتواصل على الأبرياء العزل بقطاع غزة، وتأكيدها على أن دم الشهداء لن يذهب سدى، مع استنكارها البالغ لتمادي الكيان الغاصب في المس بالحق المقدس في الحياة كأول وأسمى الحقوق، غير القابل للمساومة.
وتشهرالهبئة تضامنها المطلق مع ضحايا الاعتداءات المسلحة في كل بقاع العالم، واستنكارها الشديد لتغول الآلة الحربية التي باتت تهدد العالم إرضاء لنزوات مافيا الأسلحة، وتعرب عن دعمها المطلق لجميع الحركات الاحتجاجية المشروعة، وفي مقدمتها احتجاجات الشغيلة التعليمية والمعطلين وطلبة الطب وشغيلة قطاع الصحة، واستنكارها للأسلوب القمعي والاستعمال المفرط للقوة ضد هذه الحركات السلمية، ومنها كنموذج كل من احتجاجات معطلي قرية با محمد، واحتجاجات الأطر الصحية وطنيا.
كما تطالب وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بإرجاع الأساتذة الموقوفين، دون قيد أو شرط، وبصرف أجورهم إنقاذا لوضعيتهم الاجتماعية وحماية لمستقبلهم المهني، مناشدة والي الرباط سلا القنيطرة تسليم الوصل الإداري للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وتفعيل القانون خاصة بعد مرور أكثر من ستة اشهر على عقد مؤتمرها الوطني الثالث ووضع ملفها الإداري لدى مصلحة الجمعيات بولاية الرباط.