تمارة: مناضلو الاشتراكي الموحد يتعبأون للدفاع عن السجناء المفرج عنهم ضحايا الاعتقال التعسفي

أصدر مكتب فرع تمارة يوم سادس وعشرين يوليوز الجاري بيانا يعبر فيه عن تضامنه المبدئي مع السجناء المفرج عنهم ضحايا الاعتقال التعسفي والعشوائي بسبب الأحداث الأليمة والمقاربة الأمنية المفرطة وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية في الرأي والتعبير.
كما يتضمن البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه دعوة موجهة إلى كافة القوى الديمقراطية واليسارية، السياسية الحقوقية والجمعوية، من أجل حثها على التنسيق في هذا الملف لإنصاف المتضررين وتعزيز النضال الحقوقي لضمان عدم تكرار ما جرى .
وعلى إثر طلب المساندة الذي تقدمت به “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين” (معتقلي أحداث 16 ماي 2003)، تم عقد لقاء مع ممثل هذه التنسيقية بمقر الحزب بتمارة خصص لمناقشة وتدارس الملف المطلبي للتنسيقية المذكورة، تلاه توسيع للتواصل والاستماع لتنسيقيات أخرى لمعتقلي الرأي خاصة “تنسيقية سجناء الرأي والحقوق الأساسية بسجن عكاشة” من أجل الإلمام الشامل بالموضوع.
بعد الإحاطة بالحيثيات والمطالب المعبر عنها فإن الحزب الاشتراكي الموحد- فرع تمارة، يعلن للرأي العام
تضامنه المبدئي مع مختلف حالات الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي طال عددا من المواطنين المغاربة بسبب الأحداث الأليمة والمقاربة الأمنية المفرطة وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية في سياق دولي معلوم. كما
تأكد لهم بشكل ملموس، ومن خلال بيانات وبلاغات المفرج عنهم من سجناء الرأي، وشهادات منظمات حقوقية وتصريحات رسمية، أن بلدنا يشهد حالات مأساوية للاعتقال التعسفي والمعاملة غير القانونية بل غير الإنسانية أحيانا داخل السجون.
ولا يخفى على مناضلي الحزب بتمارة استمرار الآثار النفسية والجسدية الموروثة عن فترات الاعتقال، العشوائي أو الإنتقامي، على السجناء المفرج عنهم بتهم غير مؤكدة أو ملفقة وبمحاكمات غير عادلة، ودون تحديد للمسؤوليات بشأن الانتهاكات المسجلة.
هذا، ويدعمون للملف المطلبي لسجناء الرأي بكل مشاربهم الفكرية خاصة مطالب رد الاعتبار غير المشروط وجبر الضرر للمعنيين ولأسرهم، ولاسيما من قاموا بمراجعات فكرية وفق ما تقتضيه مبادئ السلم المجتمعي والفكر الديمقراطي .
ويطالبون الجهات الرسمية المختصة، خاصة وزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها في قضية إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من الناحية الجسدية والنفسية، معربين عن إيلائهم قضايا المعتقلين المفرج عنهم عناية خاصة عبر دعوتهم كافة القوى الديمقراطية واليسارية، السياسية الحقوقية والجمعوية، إلى التنسيق في هذا الملف لإنصاف المتضررين وتعزيز النضال الحقوقي لضمان عدم تكرار ما جرى .