إنشادن: المكتب المحلي الاشتراكي الموحد يستغرب تغافل المسؤولين عن بيانهم الذي طالبوا فيه بمعاقبة “سراق الماء”

إجتمع مكتب فرع إنشادن للحزب الإشتراكي الموحد يوم 27 يوليوز الأخير لتدارس جدول أعماله، مستحضرا الأوضاع الدولية والوطنية والمحلية.
شهد هذا الاجتماع نقاشا مستفيضا توج ببيان توصلت “تنوير” بنسخة منه.
اول ما يخبرنا به البيان نعي الشعب الفلسطيني في استشهاد إسماعيل هنية، وتجديد تضامنه مع أطر الصحة والتعليم،وإدانته للأساليب المستعملة ضدهم، والمس بحق الاحتجاج والتظاهر السلميين.
يضاف إلى ذلك مشاركة أعضاء الفرع المحلي المغاربة فرحتهم بإطلاق سراح معتقلي الرأي مطالبا بالإفراج عما تبقى منهم وعن معتقلي حراك الريف .
وعلى الصعيد المحلي
يذكرون بالمطلب المضمن في بيانهم الصادر يوم 13 يونيو من السنة الماضية، القاضي بتدخل الشرطة المائية والسلطات المعنية لوقف “سراق الماء” الذين يستنزفون ما تبقى من الفرشة المائية، ويهددون الأمن المائي للمنطقة وللبلاد.
كما يطلبون من السلطات إخفاء أثار الهدم المشوهة لشواطئ إنشادن والتي ترتب عنها أثر نفسي لدى المجتمع المحلي. ويستغرب مسارعة السلطات لتغطية آثار الهدم بجل الشواطئ وإستثناء شواطئ جماعة إنشادن.
هذا، ويشجبون عدم تفاعل السلطات المسؤولة للمكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الكهرباء) مع البيان المذكور واستمرارها في التماطل غير المفهوم والمستفز في عملية تمديد ربط المساكن بالكهرباء المنزلية بمختلف الدواوير، ناهيك عن ضعف التيار الكهربائي والانقطاعات المتكررة في العديد من المداشر بالجماعة.
ويدينون محاولات الدولة للسيطرة على المناطق الجبلية والساحلية بإقليم اشتوكة ايت باها، بدء بهدم الشواطئ دون إجراء أي حوار مع المواطنين أو تعويضهم عن الأضرار وتحديد المسؤوليات. كما يعربون عن تضامنهم مع سكان الأقاليم الثلاث (اشتوكة أيت باها، تيزنيت، تارودانت) المتضررين من أمر وزير الفلاحة المتعلق بإجراء البحث تمهيدا لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بجهة سوس ماسة، الذي يُروج له كمشروع للتنمية، ولكنه في الواقع ينتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويهدد الملكية الجماعية والفردية للسكان.
ويستغربون تناسي المكتب المسير للمجلس الجماعي بإنشادن، لوعوده الإنتخابية التي كان يروجها بطريقة هدامة وغير أخلاقية والمتمثلة في جلب المشاريع الكبرى العملاقة وتحقيق القفزة النوعية التنموية التي اتضح انها مجرد ادعاءات غير حقيقية.
كما يقترحون على مؤسسة البرلمان التشريعية إصدار قوانين تضمن مساهمة المشاريع الكبرى في الصناديق الإقليمية و تلزم بتشغيل نسبة محترمة من الشغيلة المحليةى(كفاءات مؤهلة) المتواجدة بالمنطقة المعنية، محطة تصفية مياه البحر بإنشادن نمودجا.