ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون مستمر في الارتفاع ومن المتوقع أن يصل إلى 150 درهما

على بعد أسابيع معدودة من بداية موسم جني الزيتون، تتجه معظم التوقعات إلى التأكيد أن أسعار زيت الزيتون ستعرف ارتفاعا مقارنة بالموسمين الماضيين ببلوغها حد 150 درهما للتر الواحد، بسبب ضعف الإنتاج نتيجة الجفاف المستمر وتأثيره على حجم المحصول المرتقب في المناطق المعروفة بتغطية حاجيات السوق الوطنية من هذا المنتوج وعلى رأسها منطقة قلعة السراغنة.
وضمن العوامل الرئيسية التي اعتبرها مهنيون أساسا في الغلاء المرتقب في زيت الزيتون “سلوكات المضاربين وكثرة الوسطاء قبل وصولها إلى التاجر الصغير”، داعين إلى فتح الباب أمام التصدير لتقليص حدة الارتفاع المرتقب في الزيت التي يستهلكها معظم المغاربة.
وكان وزير الفلاحة، محمد صديقي، قد أقر في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم 23 يوليوز المنصرم، بأن “هذا الموسم سيكون صعبا على مستوى إنتاج وجني الزيتون بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فترة الإزهار”.
واعترف الوزير نفسه أن إشكالية المضاربات لاتزال قائمة في مجال إنتاج زيت الزيتون على الرغم من اتخاذ الحكومة قرار منع تصدير زيت الزيتون لتخفيض أسعار هذا المنتوج في السوق الوطنية.
محمد صبير، تاجر صغير لمنتوج زيت الزيتون بمدينة بني ملال، اعتبر أنه “في الحالة العادية، كلما اقترب موسم إنتاج زيت الزيتون كلما فاق الطلب العرض المتوفر في السوق الوطني وبالتالي ارتفاع أسعار زيت الزيتون، فما بالك بهذه المرحلة التي تعرف ظروفا استثنائية بسبب الجفاف وقلة الإنتاج وجشع المضاربين”.
وأضاف المهني ذاته، في تصريح أن “أسعار بيع زيت الزيتون في السوق الوطنية للتجار بالجملة الآن ارتفعت من 85 إلى 87 درهما ثم 90 درهما”، مستدركا أنه “من الوارد جدا أن تصل بعد أسبوع إلى 92 درهما في ثمن الجملة”.
وسجل المصرح ذاته أن “توقعات ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة مبينة على إنتاج السنة الماضية وليس على الإنتاج المرتقب”، مسترسلا أن “موسم الجني والإنتاج لن يبدأ إلا بحلول نهاية أكتوبر ومعظم المنتجين لا يشرعون في عملية العصر إلا بعد مدة من الجني لأن حبوب الزيتون لا تعطي خلال هذه المرحلة إنتاجا كافيا”.