الرباط-سلا: بسبب برنامج “أوراش”، مثول مسؤولين ومنتخبين محليين أمام المحكمة

متابعة: تنوير أحمد رباص

في الرباط وسلا، يجري التحقيق في تصرفات المنظمات غير الحكومية المستفيدة من برنامج “أوراش”، حيث لوحظت حالات شاذة في الفواتير التي أصدرتها. ومن الممكن أن يتورط العديد من المسؤولين المنتخبين والقادة السياسيين المحليين في هذه القضية.
وبسبب شبهات وجود خلل في ما يتعلق بمحاسبة الجمعيات المستفيدة من برنامج “أوراش”، قد يجد المنتخبون والمسؤولون المحليون في مدينتي الرباط وسلا أنفسهم في قبضة القانون.
وبحسب تحريات “تنوير”، فإن المجلس الجهوي للحسابات والنيابة العامة يحققان في تصرفات عدة جمعيات مستفيدة من برنامج التوظيف الذي أطلقته الدولة.
سيكون رؤساؤها معنيين ببعض الحالات الشاذة التي لوحظت في بعض فواتيرهم.
ومن التفاصيل المرتبطة بهذا الخبر، قد تعتور فواتير التوريد بمبلغ 54.200 درهم للعام المالي 2022، وبمبلغ 24.863 درهماً للعام المالي 2021 ببعض المخالفات.
وتتعلق هذه الفواتير باقتناء الجمعيات مستلزمات لفائدة الأطفال «المحتاجين إلى دعم اجتماعي»، بحسب مابلغنا من معلومات.
واستنادا إلى تصريحات بعض الأشخاص لوسائل الإعلام، فإن المسؤولين المنتخبين المحليين والقادة السياسيين متورطون، تبعا للعناصر الأولى من التحقيق الجاري حاليا في هذا الشأن.
وكشفت النتائج الأولية لهذا التحقيق أن الفواتير محل الاتهام صادرة عن شركة غير مسجلة بشكل صحيح في السجل التجاري، ومالكها أحد المنتخبين المحليين.
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الفواتير على شعارات وإشارات غير رسمية تهدف بشكل واضح إلى الخداع.
ومما يروج عن هذا الملف أن هذا التحقيق الأولي مكن من تحديد المخالفات في ما يتعلق بطريقة دفع بعض الفواتير التي تم تحديدها، مثل السحب النقدي لمبلغ يزيد عن 29 ألف درهم.
ويتوقع المتتبعون والمهتمون أن يكون نطاق تأثير هذه القضية واسعا، بسبب الاتهامات الموجهة إلى عدد كبير من المسؤولين المنتخبين والمسؤولين المحليين، المقربين من المنظمات غير الحكومية.
وقد تعرض العديد منهم للانتقاد بسبب الاشتباه في اختلاس المساعدة الاجتماعية والتبرعات وموارد أخرى.
ولم يؤد إطلاق برنامج “أوراش” إلا إلى تفاقم حجم هذه الاتهامات، فيما استنكرت نحو عشر جمعيات أخرى استبعادها من قائمة المستفيدين، بحجة أن هذه القرارات اتخذت بهدف تشجيع الجمعيات التي تخدم مصالح المنتخبين المحليين.
ومهما كانت درجة صحة هذه الاتهامات، فإن التحقيق الجاري سيمكن من الكشف عن أساليب إدارة الجمعيات المتهمة، وتحديد الطريقة التي تستفيد بها من الدعم، وقبل كل شيء، معرفة ما إذا كانت هذه المنظمات غير الحكومية تخدم مصالح المسؤولين المنتخبين والقادة السياسيين المحليين، من خلال اللجوء إلى الاختلاس.