الدار البيضاء: شركة “ليديك” تتنازل عن إدارة المياه والكهرباء للشركة الجهوية متعددة الخدمات

شهدت إدارة خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي السائل بجهة الدار البيضاء سطات منعطفا كبيرا مع الانتقال من الشركة الفرنسية “ليديك” إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات–الدار البيضاء سطات. يأتي التغيير بعد الاستحواذ الإجمالي على أسهم شركة “ليديك” وبذلك تم التوقيع على نهاية عهظ الليديك.
صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء سطات ”التوزيع”، خلال جلسة استثنائية، على اتفاقية التدبير الجديد الممنوح للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، لكامل تراب الجهة، بما فيه المناطق التي كانت تخدمها سابقا شركة “ليديك”.
تعهد هذه الاتفاقية الآن بإدارة الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي السائل إلى كيان جهوي، مما يعزز السيادة المحلية على هذه الخدمات الاستراتيجية.
وأعطى المجلس الإداري الشركة الجهوية متعددة الخدمات–الدار البيضاء سطات الضوء الأخضر لشراء كامل أسهم شركة “ليديك” وخاصة تلك المملوكة بشكل غير مباشر من قبل العملاق الفرنسي “ “فيوليا أونفيرومون” من خلال شركتيه التابعتين له (فيجي غروب ساس) و(فيجي 50 ساس).
يتيح هذا الاستحواذ الاستراتيجي للشركة متعددة الخدمات تولي زمام إدارة الخدمات العامة الأساسية، وبالتالي ضمان الإشراف المحلي الصارم والمستمر.
وتهدف اتفاقية شراء الأسهم إلى ضمان قدرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات على الإشراف الفعال على جميع خدمات التوزيع على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات. والهدف هو الحفاظ على استمرارية الخدمة في أحسن الأحوال، مع تحسين ظروف توزيع مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.
من المهم التذكير هنا بأن الشركات متعددة الاختصاصات تم إنشاؤها لتحقيق أهداف مشتركة أو لإدارة الخدمات ذات المصلحة العامة وفقا للقانون الأساسي الذي يحكم السلطات المحلية. يسمح هذا الإطار التشريعي للمجتمعات بتجميع مواردها وتعزيز قدرتها على تدبير الخدمات العامة المحلية.
وأخيرا، تفرض لمحة تاريخية خاطفة نفسها. “ليديك” أو Lyonnaise des Eaux de Casablanca، هي شركة مغربية تابعة لمجموعة فيوليا الفرنسية، بعد أن كانت تابعة لمجموعة السويس إلى غاية يناير 2022.
تتولى هذه الشركة، منذ عام 1997، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، وجمع النفايات ومياه الأمطار، وكذا الإنارة العمومية لفائدة أكثر من أربعة ملايين نسمة من سكان جهة الدار البيضاء الكبرى. وبالتالي فإن هذا الانتقال يمثل نهاية حقبة من التسيير من قبل الشركات الفرنسية والدخول في مرحلة جديدة من التسيير الجهوي المغربي.