الفقيه بن صالح : سكان دواوير جماعة بني شكدال بدون ماء صالح للشرب .
توصلت “جريدة تنوير “برسالة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الفقيه بن صالح إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح موضوعها طلب التدخل من اجل توفير الماء الصالح للشرب و الربط بشبكة الكهرباء جاء فيها مايلي :
توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح، بشكايات من سكان مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة الترابية بني شكدال، تشتكي من غياب الماء الصالح للشرب و الربط بشبكة الكهرباء، بعدما تعرضت مياه الآبار والشبكة للثلوت وندرة المياه، كما أشارت الشكايات إلى أن المتضررين تقدموا بمراسلات في الموضوع لكل من عامل إقليم الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الإقليمي و رئيس المجلس الجماعي لبني شكدال، لكنهم لم يتلقوا أي جواب في الموضوع، إضافة إلى كون رئيس جماعة بني شكدال لم يوافق على حفر الآبار للتزود بالماء الصالح للشرب (دوار أولاد العيش) كحق من حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور و المواثيق الدولية ذات الصلة، ضاربا بذلك عرض الحائط جميع القوانين التي تلزمه بتوفير هذه المادة الحيوية للساكنة: الفصل 2 من القانون التنظيمي 113.14 المادة 83 و التي تنص على أن الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق و التجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين منها: توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء و الإنارة العمومية.
ومن صلاحيات رئيس المجلس الجماعي حسب نفس القانون ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، إضافة إلى صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية التي تخول له السهر على نظافة مجاري المياه و الماء الصالح للشرب و ضمان وحماية و مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي وذلك عن طريق اتخاذ مقررات تنظيمية.
وقد حدد القانون التنظيمي مفهوم الحكامة في المادة 269 واعتبر أن من قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر ، العمل على احترام المبادئ العامة ومنها: الاستمرار في أداء الخدمات من طرف الجماعة وضمان جودتها، وهذا ما لم يقم به رئيس جماعة بني شكدال من خلال رفضه حفر الآبار و توفير الماء الصالح للشرب للساكنة وحرمانهم من الربط بشبكة الكهرباء(أولاد العيش-المجارمة-أولاد مبارك) في الوقت الذي قام فيه بوضع مصابيح للإنارة بإحدى محطات الوقود التابعة للخواص ووضع مصابيح أمام منزل شخص واحد دون الآخرين بدوار الخلط، تاركا مجموع الدواويرتتخبط في ظلام دامس.
إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح ، و انطلاقا من دوركم الرقابي ، حسب المادة 115 من القانون التنظيمي 113-14 و تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور: يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات المجلس.وخدمة للصالح العام، نوجه إليكم هذا الطلب من اجل التدخل لإنصاف ساكنة دواوير جماعة بني شكدال، منى خلال توفير الماء الصالح للشرب و الربط بشبكة الكهرباء.
عن المكتب
