النقابة الوطنية للعدل/كدش تشجب سياسة التماطل التي تنتجها وزارة العدل تجاه الشغيلة العدلية

التأم أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم بتاريخ 03 شتنبر الجاري بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء، وأصدر بيانا توصلت “تنوير” بنسخة منه.
وفق هذا البيان، افتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الشعب الفلسطيني، وتلتها كلمة عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاخ يونس فيراشين.
بخصوص الظرفية الدولية التي انعقد فيها الاجتماع، وصفها البيان بأنها مشحونة نتيجة استمرار هجوم النيوليبرالية المتوحشة على الشعوب وفرض منطق السوق وسلعنة القيم الإنسانية. وعلى المستوى الاقليمي, سجل البيان استمرار الكيان الصهيوني الغاصب “عراب الامبريالية” في قتل وتجويع وتشريد الشعب الفلسطيني ومحاولة اجتثاثه من أرضه والاعتداء على المقدسات بشكل مستمر ومستفز في محاولة لجر المنطقة لحرب اقليمية، وكل ذلك تحت غطاء وتواطؤ دولي مكشوف وتحد لم يسبق له مثيل لكل المؤسسات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
أما على المستوى الوطني، نجد البيان يسير الى إلى أن الجماهير الشعبية ومعها الطبقة المتوسطة تعيش تحت سياط الارتفاع المهول للأسعار نتيجة السياسات الحكومية التي تخدم الأوليغارشية المالية وتحويل البلد الى مطرح نفايات، ومحاولة فرض تشريعات وقوانين تخدم الباطرونا على حساب عموم الجماهير الشعبية.
وعلى المستوى القطاعي، ذكر البيان أن استمرار التماطل ومحاولة كسب المزيد من الوقت والزمن السياسي هما اللغة الواضحة والأكثر شفافية تجاه مطالب العاملين بهيئة كتابة الضبط و مختلف الأطر العاملة بوزارة العدل.
إن المجلس الوطني وهو يقف على حجم الخصاص من الموارد البشرية لهيئة كتابة الضبط واغراقها بالأغيار وحجم التماطل اتجاه المطالب العادلة والمشروعة لمختلف العاملين. وبعد نقاش جاد ومستفيض لمختلف القضايا الانية يهنئ الموظفات والموظفين على نجاح الإضراب الوطني في يومه الأول 3 شتنبر 2024. ويعلن التضامن المطلق واللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة المركزية النقابية المذكورة أعلاه، وكذا بالمحكمة الابتدائية بوزان لما يتعرضون له من طرف المسؤول الإداري من تضييق على الحريات النقابية ومحاولة اجتثاث النقابة الوطنية للعدل بوزان.
كما يرفض مشروع قانون المسطرة الجنائية واعتباره التفافا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها من طرف الدولة المغربية. ويرفض جملة وتفصيلا مشروع قانون المسطرة المدنية اللادستوري، والذي يصادر اختصاصات عمل هيئة كتابة الضبط والمس بالأمن القضائي بالبلاد، محملا الوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية ازمة الادارة القضائية، من حيث الخصاص في الموارد البشرية وسده بالمتدربين والمتطوعين في استغلال بشع لهم، وذلك للاعتراض المزمن على احداث مناصب مالية شاغرة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل.
ويعرب عن استعداد النقابة الوطنية للعدل للتعاطي الايجابي مع مخرجات اللجنة الثلاثية بشأن تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط على ارضية الاستجابة الفعلية بخصوص ما تم التوافق عليه مع وزارة العدل:
وبخصوص المسار الاداري لموظفي هيئة كتابة الضبط، طالب المجلس الوطني ب: حذف السلم الخامس – إضافة درجة جديدة لجميع أطر هيئة كتابة الضبط – نظام ترقي يضمن الرفع من الحصيص القانوني الى 40 بالمائة – حصر المدة المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 4 سنوات والترقية بالاختيار في 8 سنوات، واحتساب الكوطا للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية الى غاية 31 دجنبر من كل سنة وحذف سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية .
وفي شأن نظام التعويضات طالب المجلس الوطني بإحداث تعويض عن الديمومة والساعات الإضافية، وعن البذلة والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) والتعويض عن المهام القضائية، وذلك لكون النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات الفصل 4 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية والمادة الاولى من مرسوم 403.04.2 بتحديد شروط الترقي في الدرجة او الإطار.
سابعا: يعتبر ان ملف المهندسين المودع لدى الوزارة جزء لا يتجزأ من الملف المطلبي الشمولي للنقابة الوطنية للعدل ولا يمكن باي حال من الاحوال فصله عن النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط.
ويجدد المجلس الوطني موقفه المبدئي من مشروع القانون المنظم للإضراب ومشروع ما يسمى بإصلاح التقاعد، اللذين يهدفان الى الإجهاز على الحريات النقابية ومكتسبات الطبقة العاملة في العيش الكريم.
كما يقرر استكمال البرنامج النضالي لشهر شتنبر وذلك بخوض اضرابات وطنية ايام: 10- 11-12 و 18- 19 و 24-25-26 شتنبر ، تتخللها اشكال نضالية يفوض للمكاتب المحلية تجسيدها، ويفوض للمكتب الوطني تسطير برنامج نضالي خلال شهر اكتوبر 2024 بما يتناسب ونتائج الحوار القطاعي.
ويفوض المجلس الوطني للمكتب الوطني كامل الصلاحيات في تدبير التفاوض القطاعي على اساس الرجوع للمجلس الوطني في حالة التوصل لمشروع اتفاق.
وفي الختام، يدعو المجلس الوطني كافة موظفات وموظفي وزارة العدل ومختلف الاطر العاملين بها الى مزيد من الصمود واليقظة الى حين انتزاع المكاسب.