هيئة حقوقية تتهم موظفين داخل سوق السمك بميناء العيون بتغيير أثمنة الأسماك لصالح مجموعة من التجار الفاسدين

محمد يوسفي/العيون

قالت الشبكة المغربية لحقوق الانسان المرسى العيون أن «الفساد الإداري والرشوة والمحسوبية يتغول داخل سوق السمك بميناء العيون، وحرب بالوكالة تلك التي ينهجها بعض موظفي إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بميناء العيون للتصدي للأصوات الحرة المطالبة بتكافؤ الفرص والمساواة».

وأضافت الهيئة الحقوقية في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه «قبل بضع أيام قام أعضاء الشبكة المغربية لحقوق الانسان بمراقبة الأوضاع التي يعيشها سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء العيون، هذه الزيارة كانت بناءا على مجموعة من الشكايات التي توصلت بها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان المرسى العيون والتي مفادها قيام مجموعة من الموظفين داخل سوق السمك بميناء العيون بتغيير أثمنة الأسماك لصالح مجموعة من التجار الفاسدين والمتغولين داخل سوق السمك بميناء العيون»

واعتبر المنظمة أن هذه السلوكات «الفاسدة لهؤلاء الموظفين كانت متوارثة لمدة طويلة داخل السوق وليست وليدة اليوم مقابل مبالغ مالية تعطى لهم في الخفاء خارج أوقات العمل، وهو ما مكن هؤلاء التجار الكبار من تكوين لوبي ضخم فاسد يأكل الأخضر واليابس ويطحن التجار الصغار والشركات الصغرى والتعاونيات النشيطة، بل تجاوز هذا اللوبي الفاسد كل الحدود حتى أصبح هو الآمر والناهي داخل المكتب الوطني للصيد البحري بميناء العيون وأصبح عائقا أمام تقدم المقاولات الشبابية المحلية بوجه خاص، فلماذا يعمد هؤلاء الموظفين في توريط أنفسهم في مستنقعات الفساد الإداري والرشوة لصالح لوبي متغول فاسد متمرس في السمسمرة اللاأخلاقية»؟

وتسائلت الشبكة المغربية بفرع المرسى-العيون عن وجود «اللجن التفتيشية لمراقبة وتدقيق حسابات سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء العيون؟؟!! ولماذا لا تكون لجن وزارة الداخلية كمراقب رئيسي داخل سوق السمك للإشراف والرقابة على عمليات السمسرة ؟؟؟!! ولماذا لا يتم الضرب بيد من حديد على البعض من هؤلاء الموظفين داخل سوق السمك الذين يلجاؤون الى ممارسات تغيير الأسعار بعد انتهاء عمليات السمسرة؟».

وزادت الشبكة في منشورها أن «فضح هذه الخروقات والاختلالات التي تقع داخل سوق السمك بميناء المرسى العيون جعلت بعض موظفي داخل المكتب الوطني للصيد تقوم بتجنيد بعض الجمعيات للدفاع عنها عبر قيام رؤساء هذه الجمعيات بمهاجمة جميع الأصوات الحرة المنادية بتطبيق القانون ووقف المسرحيات والمهازل داخل سوق السمك وتمكين صغار التجار والتعاونيات النشيطة من حقهم في المنافسة الشريفة بدل تمكين لوبي الفساد من التجار الفاسدين من أكل الأخضر واليابس داخل السوق ، وهو ما يجعل ضحايا هذه السلوكيات والممارسات التاجر البسيط والمقاولات الاجتماعية الصغرى».
وأضاف المصدر ذاته أن «أكبر نموذج حي على مانحن بصدد الترافع عليه هو اكتشافنا قيام بعض الموظفين داخل سوق السمك بتمكين اللوبي الفاسد من التجار الفاسدين من تسهيلات في تغيير أسعار الاسماك خلال عمليات السمسرة وبعد انتهائها وهو ماينتج عنه أرباح مهمة لهذا اللوبي المتغول ، في مقابل ذلك ينتج عن هذه السلوكات خسارات فاذحة للتجار الصغار حتى قبل نقلها للتسويق داخل الاسواق المحلية والوطنية ممايضرب عمق المبدأ الدستوري المتعلق بالمنافسة الحرة الشريفة والذي تم دسترته في الدستور المغربي لسنة 2011».

وانتهت الشبكة مغربية لحقوق الإنسان إلى «إدانة هذه السلوكات الغير المهنية» مطالبة الجهات المسؤولة داخل الدولة المغربية «بالتدخل العاجل وإرسال لجن التفتيش والمراقبة الى إدارة المكتب الوطني للصيد بميناء العيون من أجل الوقوف على هذه الممارسات اللامهنية والتي تتسبب في إفلاس العديد من المقاولات المحلية والوطنية».