التحقيق بسجن العيون مع مدير سابق للأملاك المخزنية .. فهل يجر معه شخصيات أخرى

محمد يوسفي/العيون
قال مصدر مطلع لجريدة تنوير، أن مديرا سابقا للأملاك المخزنية في تسعينيات القرن الماضي بالعيون، ، يقبع في سجن العيون بعد تنقيله من مدينة مراكش على ذمة التحقيق.

وأفاد المصدر ذاته، أن المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية ، يقبع منذ أشهر بسجن العيون، على ذمة تحقيق بخصوص ملفات عديدة أبرزها العقار.

وأضاف نفس المصدر الذي كان يتحدث لجريدة تنوير، أن فترة المدير المعني بالأمر هي أبرز الفترات التي شهدت تفويت عدد من العقارات أبرزها بقع أرضية بطرق غير شفافة تلاحقها شبهات.

ولم يستبعد المصدر أن يقوم المعني بالأمر  بتوريط “لوبيات الفساد” إن لم يتمكن من الخروج من هذه المتابعة، خاصة أنه كان محاميا ناهيك عن كونه بلغ من العمر عتيا.

ونشرت جريدة المساء بتاريخ 18 – 01 – 2011 أن «المدير السابق لإدارة الأملاك المخزنية بالعيون، الذي تم إيقافه قبل ثلاثة أشهر بمراكش، قد تم، نهاية الأسبوع الماضي، إطلاق سراحه».
وأضافت الجريدة حسب مصادرها «أن المدير السابق الذي تم إيقافه بمدينة مراكش، خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، قضى أكثر من ثلاثة أشهر خلف قضبان السجن المحلي بمدينة العيون، حيث تمت إحالته على قاضي التحقيق قصد استكمال البحث معه في المنسوب إليه من تهم، والتي جاءت بناء على مذكرة بحث في حق المدير السابق (ع.ا) الذي كان يدير، بعد إعفائه من إدارة الأملاك المخزنية بالعيون، مؤسسة لكراء السيارات في ملكيته بمدينة مراكش والتي تم اعتقاله بها من طرف فرقة تابعة لأمن ولاية مراكش، وإحضاره إلى العيون».

ولم تخفي مصادر المساء «أن تكون وراء إطلاق سراح المسؤول السابق شخصيات وازنة بالمدينة» مضيفة أنه تم اعتقال مدير الأملاك المخزنية السابق «على خلفية اتهامه في قضية مجموعة من أراضي الدولة التي شابتها خروقات واختلالات كثيرة في عهده، حيث كان على رأس الإدارة بمدينة العيون، وكذا على خلفية موضوع البقع الأرضية التي وزعت بطريقة غير قانونية حسب شكايات توصلت بها النيابة العام، في عهد انتدابه مديرا لإدارة الأملاك المخزنية، قبل أن تشمله حركة التنقيلات التي شهدتها وزارة الإسكان، تم تعينه على رأس إدارة أخرى بإحدى مدن شمال المملكة».