الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب الحكومة بمعالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي ويدعو إلى وقفة إنذارية أمام البرلمان يوم 27 أكتوبر المقبل

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية، للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم.
ودعا الاتحاد، في بيان لمكتبه الوطني المنعقد يوم السبت 21 شتنبر 2024، جميع مناضلي ومناضلات المنظمة للتعبئة اللازمة لإنجاح الوقفة الإنذارية المركزية، المزمع تنظيمها يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية وتقاعدهم والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
وتأسف الاتحاد لأحداث الهجرة الجماعية بالفنيدق ليوم 15 شتنبر الجاري، والتي جاءت كإعلان ميداني وإنذاري مؤلم لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، ولا سيما السياسات الداعمة للشباب والتشغيل، علاوة على عجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة للاحتقان الناتج عن التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب وعواقبه على مستقبل الطلبة والطالبات، وعلى الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الارتفاع المتواصل للمديونية، وتمطيط حقوق المتقاضين بسبب الاحتجاجات وتعطل محاكم المملكة، ناهيك عن الاحتقان الأسري الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم واللوازم المدرسية، في ظل ضعف المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش لأزمة التضخم.
ودعا الاتحاد الحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهم في أمن واستقرار البلاد، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة.
وأكد على موقفه الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات كنوبس وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـهذه المؤسسة، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
وأكد الاتحاد مساندته للصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة، وللشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه آلة الإجرام الصهيونية الجبانة والمدانة بأشد العبارات لما تقوم به من تقتيل وإبادة وممارسات وحشية، مع تجديد المطالبة بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني وحل مجموعة الصداقة البرلمانية معه.
كما يعلن عن دعمه التام للمناضل عبد العزيز هناوي، نائب الكاتب العام للجامعة المغربية للمالية بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع فيما تعرض له من تهديد بالقتل من طرف جهات منحازة للكيان الصهيوني.
ودعا الاتحاد، مناضلاته ومناضليه الى الانخراط والتعبئة لإنجاح المسيرة الوطنية الشعبية التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين يوم 6 أكتوبر 2024، انطلاقا من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا، والتي تتزامن مع مرور سنة كاملة على عدوان الكيان الصهيوني ونهجه الوحشي من خلال ارتكابه لمجازر دموية ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني المجيد.