عشرات من المسؤولين المنتخبين ينتظرون إحالتهم على القضاء للنظر في ما نسب إليهم من مخالفات

متابعة: أحمد رباص

ينتظر العشرات من المسؤولين المنتخبين ورؤساء الجماعات إقالتهم ومحاكمتهم بسبب ارتكابهم مخالفات. والسبب هو موجة جديدة من الشكاوى الإدارية المقدمة ضدهم من قبل عمال وولاة.
ومن المرجح أن يكون الدخول السياسي ساخنا، على الأقل بالنسبة لبعض المسؤولين المنتخبين ورؤساء الجماعات الذين يبدو مستقبلهم أكثر غموضا من أي وقت مضى،؛ وذلك بسبب التلاعب وتبديد المال العام. ولا يخاطر البعض بفقدان وظائفهم فحسب، بل يواجهون أيضًا اتهامات جنائية.
وتأكد لدى المتتبعين أن الشكاوى الإدارية قدمت من قبل الولاة والعمال ضد العديد من رؤساء الجماعات والمسؤولين المنتخبين. وشكلت وزارة الداخلية لجنة مركزية لدراسة ملفاتهم. وتلا ذلك مسلسل من حالات تهميشهم وتجاهلهم، في انتظار عزلهم من قبل القضاء الإداري.
لا يوجد نقص في الأمثلة؛ حيث أن هذا هو الحال على وجه الخصوص في مدينة طنجة، حيث تم تجميد مهام رئيس الجماعة وثلاثة من نوابه. وذلك بسبب نواقص في تفويت بعض الصفقات العمومية.
والأمر نفسه حدث في تازة، حيث سيتم إيقاف عبد الواحد المسعودي، رئيس الجماعة أيضا، عن العمل اعتبارا من 24 أكتوبر. وتعرضت هذه الدائرة، في فبراير الماضي، لـ”مداهمة” من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية. وكان الشخص المعني قد استبق الإجراء بتقديم استقالته.
وفي سطات، تسود “الفوضى” في مصالح تحصيل الضرائب الجماعية، مما أدى إلى إيقاف مصطفى طنوي، في غشت، للاشتباه في سوء إدارة أموال المدينة. ولقي اثنان من أعضاء المجلس البلدي للمدينة نفس المصير.
وبالإضافة إلى الحسابات المشكوك فيها، فإن المشتبه فيهم متهمون أيضًا بالاتفاق الضمني مع شركة تدبير النفايات في المدينة، والتي تواصل العمل رغم انتهاء عقدتها في فبراير الماضي. هذا، إضافة إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع النقل العمومي، حيث تقوم الشركة المفوض لها بتعبئة أسطول من الحافلات القديمة المتهالكة رغم التزامها باقتناء أسطول جديد من الحافلات.
نفس الاتهامات وجهت إلى نور الدين بن يوسف، رئيس جماعة القصيبة بإقليم النواصر-الدار البيضاء. ويضاف الأخير إلى العديد من أعضاء المجالس اللجماعية لنفس الإقليم، أبرزهم دار بوعزة وأولاد عزوز، الممنوعين أيضا من أداء مهامهم. وعلى مسافة غير بعيدة، في برشيد، تعرض رئيس جماعة أولاد زيدان، عبد اللطيف العروي، واثنين من نوابه لنفس الإجراء.
كما تم إعفاء رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني واثنين من نوابه من مهامهم، لا سيما بتهم اختلاس مرتبطة بقطاع التعمير.