الدار البيضاء: التلاعب بصفقات وزارة الصحة يؤدي ب 28 شخصاً إلى السجن بأحكام متفاوتة المدة

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ ساعات، محاكمة مسؤولين ومقاولين في “قضية التلاعب بصفقات وزارة الصحة”.
وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار علي الطرشي أحكاما تراوحت بين السجن والغرامة على 28 شخصا ملاحقين في ما يعرف الآن بـ” قضية التلاعب بصفقات وزارة الصحة”.
ومن بين المدانين مهندسون وصيدلاني، ورؤساء مديريات الصحة الجهوية، ورؤساء دوائر وإدارات، بالإضافة إلى مسؤول سابق في وزارة الصحة، إضافة إلى بعض مدراء شركات الأدوية.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما تتراوح بين سنة سجنا إلى 8 سنوات سجنا وغرامات تتراوح بين 5000 درهم و100000 درهم. كما تم الحكم بالسجن على من تمت ملاحقتهم في حالة سراح.
ورغم إسقاط تهمة ” تشكيل عصابة إجرامية ” عن المتهمين، إلا أن المحكمة أدانتهم بتهمة “تسهيل والحصول على صفقات عمومية في السنوات السابقة تتعلق بشراء واقتناء معدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل عمولات ومكافآت ومدفوعات نقدية وفوائد عينية”.
وفي مارس 2022، أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 31 شخصا إلى العدالة، من بينهم 18 مسؤولا في قطاع الصحة و13 من رجال أعمال وموظفين مشتبه بهم بتهمة التورط في اختلاس وتبديد المال العام .
وتعلقت هذه التلاعبات بالصفقاا العمومية في القطاع الصحي، كما ارتبطت بأعمال الفساد وانتهاك السرية المهنية واستغلال النفوذ والتواطؤ. وتأتي هذه القضية في أعقاب شكوى قدمتها وزارة الصحة في عام 2019.
وبأمر من النيابة العامة، أجرى المكتب الوطني للشرطة القضائية تحقيقا أدى إلى حجز مبالغ مالية كبيرة بالدراهم لدى مهندسين يعملان في قطاع الصحة. ويُزعم أن هذه الأموال قد تم تلقيها على شكل رشاوى. بالإضافة إلى ذلك، خضعت العقود الحكومية المشكوك فيها للتدقيق، وتم تنفيذ أوامر المحكمة بمصادرة الممتلكات وتجميد الأموال والأصول المشبوهة.