تفاصيل الحكم على برلماني إقليم العرائش الوادكي.

طنجة – أحمد ساجد.

افادت مصادر وطنية ان محكمة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت مساء اليوم الجمعة 25 اكتوبر الجاري في ملف ما سمي ب “بارون المخدرات الليبي” هذه الأحكام التي جاءت كالتالي الحبس سنتين نافذا في حق المنتدب القضائي، والحكم بما قضى في حق المتهمين آخرين ضمنهم برلماني اقليم العرائش عبد العزيز الوادكي.

وفي تفاصيل الحكم، قررت المحكمة إدانة منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية عين السبع بسنتين حبسا نافذا، وبخصوص المحامين الـ4 أدانت هيئة الحكم محامي ومحامية بهيئة طنجة بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم لمحام من هيئة الدار البيضاء، بينما أدانت محامية بهيئة الرباط تمت متابعتها في حالة سراح بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم.

وأدانت المحكمة البرلماني عبد العزيز الوادكي البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بما قضى في السجن، وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، بينما عاقبت مدير شركة بتطوان بـ14 شهرا حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة 2500 درهم.

فيما أصدرت حكما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق مسير شركة متابع أيضا في الملف.