إنسحاب الأعضاء يهز غرفة التجارة والصناعة بطنجة وسط اتهامات بالتجاوزات وشكاوى من تدهور الخدمات.

طنجة – أحمد ساجد.

في الدورة العادية الثانية للجمعية العامة، أعرب عدد من أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة عن استيائهم من طريقة التسيير التي يتبعها المسؤولون الحاليون. وخلال اجتماع الجمعية العامة الذي انعقد يوم الخميس 31 أكتوبر بمقر الغرفة، شهدت الأجواء توتراً وصعوبات في تمرير بعض النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمصادقة عليها.

وانتقد الأعضاء الغاضبون ما وصفوه بالأساليب الارتجالية والتعسفية التي يعتمدها الرئيس وبعض نوابه المقربين في إدارة الجلسات، حيث اتسمت جلسات النقاش بالقمع والتهديد لكل عضو يحاول ممارسة حقه في إبداء الرأي ومناقشة النقاط المطروحة. كما عبر الأعضاء عن استيائهم من الاستفزازات المتكررة التي يلجأ إليها بعض المسؤولين، معتبرين ذلك سلوكاً لا يليق بمسؤولي مؤسسة يفترض بها خدمة مصالحهم.

وأشار الأعضاء إلى أن مواقفهم المعارضة لا تهدف فقط إلى الانتقاد، بل إلى تصحيح مسار الغرفة وتصويب بعض الأخطاء، انطلاقاً من حرصهم على المصلحة العامة وليس لأهداف شخصية. ولفتوا الانتباه إلى محضر الدورة، الذي يظهر تغيّب عدد من الأعضاء عن الجلسات بعذر، رغم أن الرئيس قد وعد سابقاً باتخاذ إجراءات حازمة حيال الأعضاء المتغيبين بشكل مستمر.

ورأى الأعضاء أن الوضع الحالي المتوتر بين الرئيس وأعضاء الغرفة، وكذلك بين الموظفين، يعكس إخفاق الغرفة في تحقيق أهدافها، حيث تسيطر الصراعات الشخصية والمصالح الضيقة على العمل بدل تحقيق الأهداف المنشودة.

يرى العديد من المتابعين أن غرفة التجارة والصناعة بطنجة تشهد تدهوراً ملحوظاً في جودة الخدمات المقدمة، مما أثار غضب رجال الأعمال والمستثمرين. حيث أصبحت الغرفة تفتقر إلى الكفاءة المطلوبة للتعامل مع أصحاب المشاريع وتقديم الدعم اللازم لتطوير أعمالهم، كما تعاني من غياب الشفافية في إجراءات الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية، وهو ما أدى إلى تفشي مشاعر الاحتقان وعدم الرضا.

تعاني كذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة من نقص التوجيه والمساعدة، ما يحد من قدرتها على المنافسة والنمو. ويعتقد المراقبون أن تفعيل دور الغرفة كداعم للاقتصاد المحلي وحاضن للمشاريع يمكن أن يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ويشير المختصون إلى غياب استراتيجيات واضحة لدعم القطاعات الرئيسية في طنجة، كالصناعة والسياحة، ما يجعلهم يدعون إلى إجراء إصلاحات شاملة في هيكل التسيير لضمان تقديم خدمات أفضل تتماشى مع توقعات المستثمرين ورجال الأعمال.

إن تعزيز دور غرفة التجارة والصناعة بطنجة يتطلب رؤية واضحة وإرادة حقيقية من القائمين عليها، لتجاوز التحديات الحالية واستعادة ثقة المجتمع التجاري. ومن الضروري أن تبدأ الإصلاحات بالاستماع إلى آراء المعنيين، ودراسة التحديات التي تواجههم، بهدف تقديم الحلول التي تعزز من كفاءة الغرفة وتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.