المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد في سوس ماسة يطالب بإعلان طاطا منطقة منكوبة

  اجتمع المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد في سوس ماسة يوم 31 أكتوبر الماضي للتداول حول الفيضانات الأخيرة في إقليم طاطا، معتبرا إياها كارثة غير مسبوقة تسببت في خسائر مادية جسيمة وألم للأسر المتضررة.
وينتقد المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بشدة تأخر السلطات في تقديم الدعم الفوري، مما فاقم من وضع السكان المحليين الهش أصلا والبنية التحتية في المنطقة. وتأسف من كون السلطات المحلية لم ترخص لاستعمال قاعة عمومية للقاء “أمشاوار”، وهو تجمع كان يهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المتضررين من الفيضانات، مما يُعد تجاهلاً صارخاً لحقوق المواطنين. كما أن عدم إعلان طاطا منطقة منكوبة يُظهر جليًا اللامبالاة بالحقوق الشرعية للسكان.
وإذ يعرب الحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنه التام مع الفئات المتضررة، فإنه يؤكد ضرورة إعمال مبدإ العدالة الاجتماعية والمجالية إنصافا لسكان إقليم طاطا.
و يعلن تثمينه لمبادرة لقاء “أمشاوار” الذي لا يعتبره فقط لقاءً، بل هو تجسيد لرغبة الساكنة في أخذ زمام المبادرة لتوثيق معاناة المتضررين من الفيضانات وتحديد احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم، وهو أمر لا يحق للسلطات التضييق عليه أو منعه، و يثمن مخرجات وتوصيات اللقاء، و يطالب الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة.
كما يطالب بإعلان منطقة طاطا إقليماً منكوباً مع إجراء إحصاء شامل وعادل لكل المتضررين، وضمان تعويضات عادلة لكل العائلات دون استثناء ودون تمييز.
ويعلن رفضه استمرار سياسة الإهمال والتهميش التي عانت منها منطقة طاطا طويلاً، والقطع مع عقلية إقصاء الساكنة من أحقيتها في العيش بكرامة في وطن تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية لا فرق فيه بين المركز والهوامش.
كما يطالب باتخاذ إجراءات استعجالية لإعادة تشييد البنى التحتية المدمرة، وحماية الدواوير من أي مخاطر مستقبلية، عبر إحداث المنشآت الفنية اللازمة والقيام بتدابير وقائية جدية.
ويحمل السلطات المحلية والحكومة المسؤولية تجاه الوضع الصعب الذي يعيشه المتضررون، ويطالبهم بضرورة التدخل الفوري لإعادة تشجير الواحات ودعم الفلاحين والمزارعين وممارسي الأنشطة الرعوية الذين فقدوا مصادر رزقهم اليومي بسبب الفيضانات.
وفي الختام، يعلن الحزب الاشتراكي الموحد بوضوح تام أن معاناة سكان إقليم طاطا، التي تعكس معاناة كافة المواطنين الذين يواجهون التهميش، ليست قابلة للتفاوض أو المساومة. ويحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة، ويؤكد التزامه التام بمواصلة الدفاع عن حقوق الساكنة المحلية بكل الوسائل المشروعة تحقيقا لمطالبها وإنصافا لجميع المتضررين دون استثناء.