الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتدبير بالتكليف

وفقا للقوانين والتنظيمات التشريعية المعمول بها، وحفاظا على السير العادي للمرفق العمومي، وفي انتظار الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة يُمكن للسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تكليف بعض الموظفات والموظفين والأعوان المتعاقدين بصفه مؤقته بمهمة تسيير المناصب الشاغرة نتيجة الوفاة أو الإحالة على المعاش لبلوغ سن التقاعد أو الاستقالة أو لأي سبب من الأسباب. وفي نفس السياق وحرصا على ترسيخ الحكامة الجيدة فان المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 2 يوليوز 2021 تحت رقم 21×75 في شان تنظيم عملية التباري لشغل مناصب المسؤولية بقطاع التربية الوطنية، والتي تعتبر من بين المراجع الأساسية لقرار أي مدير أكاديمية يعلن فيه عن فتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية بالأكاديمية الجهوية التي يشرف على تدبيرها أو المديريات الإقليمية التابعة لها. حيث تؤكد هذه المذكرة بأن مدة التكليف بمهام المسؤولية لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثة )3(أشهر في منصب شاغر قابلة للتجديد عند الاقتضاء في انتظار الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المنصب الشاغر. فلماذا تلتزم الأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة بمنطوق ومضمون هذه المذكرة؟ وعلى سبيل المثال فقد ناهزت مدة شغور منصبي مديرين إقليمين بهذه الأكاديمية السنة الكاملة )11 شهرا كاملا وبضع أيام( ويتعلق الأمر بمديريتي تطوان والحسيمة، في حين ينتظر المترشحون للمنصبين معا بعد اجتيازهم للمقابلات الانتقائية خبر الإعلان عن النتائج النهائية لهذه المباراة المعلن عنها بقرار مدير الاكاديمية بتاريخ 22 فبراير 2024. يتساءل المهتمون والمتتبعون لماذا كل هذا الهدر الزمني التدبيري في إعلان النتيجة؟ وهل يعقل أن يجدد التكليف بالتدبير الإقليمي لأكثر من مرة؟ ولماذا لا يتم مراعاة أجال معقولة تفصل بين أخر أجل محدد لإيداع الترشيحات وتاريخ إجراء المقابلة وتاريخ الإعلان عن النتائج النهائية؟ وهل تراهن الوزارة على تدبير مشاريعها الكبرى المحددة وفقا للقانون الإطار على مدبرين مكلفين؟ وماهي أشكال تنزيل الوزارة لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومأسسة الإطار التعاقدي في ظل هذا النوع من التدبير بالتكليف، وللأسف لم تقتصر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة على هذا التأخر غير المفهومة دواعيه وأسبابه، بل قامت في الأيام الأخيرة بتكليف أحد المترشحين لمنصب مديرية الحسيمة بتدبير المديرية نفسها خلفا للمكلف السابق، وبذلك يمكن طرح العديد من الأسئلة،
ألم يعتبر هذا التكليف إشارة من مدير الأكاديمية لتزكية أحد المترشحين للمنصب نفسه في غياب ظهور نتيجة التباري لحدود اليوم؟،
ما مدى قانونية تكليف أحد المترشحين لمنصب ما بنفس المنصب متباري له؟
ألا يعتبر هذا إخلالا بمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة بين جميع المترشحين؟
لماذا هو بالضبط دون باقي المترشحين؟
فلماذا لم يتم تعيينه مباشرة بقرار يعد بمثابة اعلان عن النتائج الرسمية؟ خاصة وأن مدير الأكاديمية يرى فيه الشروط النظامية المطلوبة والكفاءة الضرورية؟
ويشكل في نظرنا التدبير بالتكليف للشأن التربوي والذي يتم تجديده بدون مراقبة في محاولة لتكريس الاستثناء الذي منحه القانون وجعله قاعدة، خطورة على المسار الديمقراطي للبلاد، الذي يروم إرساء مبادئ الحكامة الجيدة المرتكزة على الديمقراطية والمسؤولية والمحاسبة، لذلك نتمنى أن تتخذ الدولة والحكومة والوزارة إجراءات صارمة لمنع هذه الممارسات وفتح المباريات والمناصب والتجديد المنتظم لمسؤوليها من خلال تحديد وانتقاء خزان للكفاءات المرشحة لتحمل المسؤولية والتي قد تنفر من الترشح مستقبلا بفعل هذه الممارسات غير الموفقة.