الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب متضايقة من سوق غير مهيكل للمحروقات

تضمن بيان صدر حديثا عن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب نداء إستغاثة من أجل تدخل عاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والمتمثل في المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية.

وجاء في البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، أن “هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار ومعهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود”.
ونبه البيان إلى أن “الوضع بات مهددا لسلامة هذا القطاع المنظم الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاءات تليق بمغرب القرن 21، وساهموا بتوفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من مواطنيهم، ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة”.
وأكد المصدر ذاته ن “السوق الموازية للمحروقات عرفت في الآونة الأخيرة تناميا مقلقا، وذلك بسبب الهامش الربحي الذي وصل إلى مستويات قياسية بهذه السوق غير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية”.
وأردف البيان، أن “دور هاته المحطات أضحى مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة، ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة”.
وشدد أصحاب البيان على أن “الوضع المؤسف الحالي ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة لغياب تقنين البيع عبر تقنية b2b. فالشركات الموزعة تعمد إلى بيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار، وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى”.
وصرحوا بأن الأمر يتجاوز ذلك إلى منافسة غير مشروعة، حيث يتم البيع لزبائن المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة في حين لا تملك المحطة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الإذعانية مع الشركات الموزعة.
وأفاد البيان أن النتيجة كانت فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وافراد كذلك إلى شراء هاته المادة الحيوية وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين حتى أصبحنا في الآونة الأخيرة نشاهد محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك.
وأصبحت كل شركة وكل ناقل تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة جراء غياب أدنى معايير الأمن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها اثناء الإفراغ والتزود خصوصا، وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة.