تقرير عن الندوة الإلكترونية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان: مشروع قانون المالية 2025: نظرة الخبراء
توصلت تنوير بتقرير عن الندوة الإلكترونية المنظمة من قبل المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان: مشروع قانون المالية 2025: نظرة الخبراء ليلة السبت 16 نونبر 2025 شارك فيها كل من د. عبد الله عناب: خبير محاسب ورئيس قسم بوزارة مالية الكبيك شير بروك كندا ،د. المهدي فقير خبير محاسب المغرب ،د. حسن بيان خبير محاسب مونتريال كندا ،د. محمد رضى ناعم. متخصص في الجبايات و سير الندوة د. عزيز السعيدي صحفي اهم من ما جاء في التقرير انه :
“تماشيًا مع مهمته كمنصة للنقاش العام ومنتدى للتفكير الحر والمسؤول، نظم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليلة السبت 16 نونبر 2025 على الساعة الثامنة مساء ندوة عبر الإنترنت مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025. وقد جمع هذا الاجتماع، وهو جزء من نهج استباقي للمساهمة في الحوار الوطني حول السياسات العمومية، لجنة من الخبراء في مجال المالية والاقتصاد. وعليه يُظهر هذا الحدث التزام المنتدى المستمر بإثراء النقاش العام من خلال التحليلات المتعددة والمقترحات البناءة.
في بداية الندوة، أجرى المشاركون تقييماً للسياق الدولي الذي يتسم بتحديات متعددة: استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي، والضغوط التضخمية المتزايدة، وتقلب أسعار السلع الأساسية، وتزايد المخاطر المناخية.
وفي مواجهة هذه البيئة المعقدة وحالة اللايقين، تواجه عملية الإسقاطات الاقتصادية عدة عقبات رئيسية. فمن ناحية، ثبت أن وضع افتراضات موثوقة حول نسب التضخم وأسعار الغاز في الأسواق الدولية أمر صعب للغاية. ومن ناحية ثانية، فإن اعتماد الاقتصاد الوطني الكبير على القطاع الأولي، الذي يعتمد هو نفسه على التساقطات المطرية، يُدخل متغيراً عشوائياً كبيراً في توقعات النمو الاقتصادي. بناء على هده الخاصية الهيكلية، تعتبر مساهمة القطاع الأولي عاملاً حاسماً في المسار الاقتصادي للبلد، حيث تجعل عملية التنبؤ أكثر تعقيداً.
ويثير تحليل الركائز الأربع لمشروع قانون المالية لعام 2025 عددًا من الملاحظات الهامة:
تعزيز الدولة الاجتماعية: يثير مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، رغم طموحه وضرورته الاجتماعية، تساؤلات حول استدامته المالية. فمع تكلفة سنوية تبلغ 51 مليار درهم (وزارة الاقتصاد والمالية، 2020)، يفرض هذا المشروع ضغطًا كبيرًا على موارد ميزانية الدولة، مما يتطلب تعبئة أموال إضافية كبيرة.
تعزيز الاستثمار: في هدا الباب يكمن التحدي الرئيسي في قدرة المشاريع المخطط لها على توليد نمو اقتصادي قوي بما فيه الكفاية لضمان تمويل البرامج الاجتماعية على المدى الطويل.
خلق فرص العمل: يواجه تحديًا كبيرًا، ويتضح ذلك من خلال معدلات البطالة التي وصلت إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة: 13,6 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط- يثير عدة تساؤلات حول فعالية سياسات التوظيف الحالية.
الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية : لا يزال الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية يمثل مشكلة، لا سيما بسبب العجز الهيكلي في الميزانية: 4,4 في المائة حسب تقارير وزارة الاقتصاد و المالية- الذي لا يمكن استيعابه إلا من خلال الدين الخارجي، مما يثير تساؤلات حول نجاعة المالية العمومية على المدى البعيد.
أدت المناقشات إلى عدد من التوصيات الاستراتيجية لتعزيز السياسة المالية وسياسة الميزانية:
- توسيع القاعدة الضريبية وتحديثها
– تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدراج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم (تشجيع نظام التصريح الضريبي الذاتي)
– تسريع التحول الرقمي لتحسين تحصيل الضرائب وتحسين العلاقات مع دافعي الضرائب (الثقة وإمكانية التتبع)
– تعزيز تدابير مكافحة التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي من خلال النظام المباشر لتبادل المعلومات.
- الإصلاحات الهيكلية:
-إعطاء الأولوية لمراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130-13 لتكريس مبدأ الشفافية والنجاعة في تدبير الشأن العمومي وتعزيز دور الرقابة البرلمانية للمالية العمومية.
– استئناف النقاش حول الإصلاح الضريبي الشامل، لا سيما فيما يتعلق بآليات الرقابة وتفعيل توصيات مناظرة الصخيرات حول الجبايات.
– استحداث نظام للمساواة المالية بين الجهات للحد من الفوارق الجهوية في سياق الجهوية المتقدمة
- الابتكارات الضريبية والمالية:
– تنويع مصادر الإيرادات الضريبية من خلال تحديد مصادر ضريبية جديدة
– التطبيق التدريجي للضريبة على الثروة بمقياس تصاعدي
– تطوير الحوافز الضريبية لصالح التحول الإيكولوجي، لا سيما بالنسبة للسيارات الهجينة والكهربائية، مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ومكافأة شراء بحد أقصى 50,000 درهم.
- الديون والضرائب:
– تفضيل الدين الداخلي بالعملة المحلية للحد من التعرض لمخاطر أسعار الصرف والتخلص من التبعية للمؤسسات المالية الدولية
– إعادة تقييم الإعفاءات الممنوحة للشركات التي تمثل الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب، مع تحديد مدة الاعفاء في أفق عام 2030.
بخصوص ملف التسويات التلقائية برزت نقطة اختلاف بشأن المساهمة الابرائية: فقد دعا بعض المشاركين إلى تمديدها لمدة ستة أشهر من سنة 2025 من أجل تعزيز الإيرادات العمومية، بينما عارضها آخرون معتبرين أنها تتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية.
في الختام، أبرزت هذه الندوة أهمية اتباع نهج شامل للإصلاح الضريبي، يجمع بين تحديث أدوات التحصيل، والعدالة الضريبية والابتكار في آليات التمويل والعمل بتوصيات الندوة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات. وسيتطلب تنفيذ هذه التوصيات التزامًا قويًا من السلطات العمومية وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية (الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة والحكومة والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والخبراء….) لضمان فعاليتها وتقبلها من طرف المجتمع.
الدار البيضاء 22 نونبر 2024
عن المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الرئيس مصطفى عبقري
