المصادقة على القانون الجديد للصناعة السينمائية 18/23
في يوم 26 نوفمبر 2024، صادق مجلس النواب المغربي على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع السينمائي وتعزيز مكانته على الصعيدين المحلي والدولي. يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين بيئة العمل في مجال السينما ودعم الإنتاجات الوطنية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الصناعة السينمائية المغربية من خلال تنظيم المركز السينمائي المغربي وتوفير إطار قانوني واضح يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي. كما يسعى القانون إلى تشجيع الاستثمارات في السينما المغربية، مما سيمكن من إنتاج أفلام ذات جودة عالية تنافس على المستوى العالمي.
تمت المصادقة على هذا المشروع خلال جلسة تشريعية، حيث حصل على أغلبية الأصوات من النواب، مما يعكس الدعم الواسع لهذا التوجه. وقد تم إعداد هذا المشروع من قبل الوزارة المكلفة بالتواصل والشباب والثقافة، ويعكس التزام الحكومة بتطوير الثقافة والفنون في المغرب.
تعتبر المصادقة على هذا القانون خطوة مهمة نحو حسين البنية التحتية للصناعة السينمائية في المغرب، حيث سيساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال. كما أن هذا القانون يعكس رؤية الحكومة في جعل المغرب وجهة مفضلة للإنتاج السينمائي، مما سيساعد في جذب المزيد من المشاريع الأجنبية.
إن مشروع القانون رقم 18.23
يمثل نقطة تحول في تاريخ الصناعة السينمائية المغربية، حيث يفتح آفاق جديدة للتطوير والنمو. من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الهوية الثقافية المغربية على الساحة الدولية، ويعزز من قدرة السينما المغربية على المنافسة في الأسواق العالمية.
