بني ملال: محاكمة 37 دركيا متهمبن بالتواطؤ مع تاجر مخدرات

انطلقت محاكمة 37 دركيا متهمين بالفساد وخيانة الأمانة وكشف السر المهني والتواطؤ الإجرامي مع أحد أباطرة المخدرات ببني ملال، بعد مرور ما يقرب من عام على إجراءات التحقيق.
بدأ قاضي الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المكلف بالجرائم المالية، نظرا ابتدائيا في قضية تتعلق بـ 37 دركيا، متهمين بـ “الفساد”، و”خيانة الأمانة”، و”إفشاء السر المهني” و”التواطؤ الإجرامي”.
ويشتبه في أن هؤلاء الدركيين، المسجونين بسجن عكاشة، متهمون بالتواطؤ مع أحد أباطرة المخدرات، بعد أن “غضوا الطرف” عن أنشطته بمنطقة بني ملال، وذلك على ما يبدو من خلال تزويده أيضا بمعلومات سرية، بينما “كان موضوع مذكرة توقيف من قبل الأجهزة الأمنية المختصة”.
بعد الجلسة الأولى، وبحضور جميع المتهمين المتورطين في هذه القضية، تم تأجيل المحاكمة إلى دجنبر المقبل، لإتاحة الفرصة لبعض المتهمين في هذه القضية لإعداد دفاعهم.
للإشارة، كانت القضية قيد “التحقيق المتعمق، منذ ما يقرب من عام، من قبل قاضي التحقيق المسؤول عن الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.
خلال جميع مراحل التحقيق في القضية، كان القاضي المكلف بالتحقيق يوجه الاستجوابات والجلسات، وينظم المواجهات، من جهة، بين تاجر المخدرات المعني والدركيين المتهمين بالتواطؤ معه، ومن جهة أخرى، بين الدركيين المتورطين في القضية فيما بينهم
وأوضحت هذه المصادر لصحيفة الصباح أن تاجر المخدرات المغني كان له علاقات عديدة بالمنطقة مع عدة أشهاص عملوا كوسطاء لإفساد بعض رجال الدرك الذين لم يتمكن من مقابلتهم بشكل مباشر.
القضية اليوم فقط في حلقتها الأولى، برئاسة القاضي المكلف بها، لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كما إن القضية مرشحة لتعرف تقلبات ومنعطفات تزامنا مع تقدم المحاكمة.