خلدونية معاصرة: بعض المعيقات البنيوية العامة لإصلاح الدولة والمجتمع، فالاسرة المغربية،…. وضرورة استنبات مفاهيم ملاءمة لحالة المغرب في عالم متغير.

ﺫ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺣﻤﺰﺓ، استاذ باحث، عضو بمركز بنسعيد ايت ايدر وعضو بمركز الضبطيات الاقتصادية والذكاء الايستراتيجبي، المغرب.

 جميل ما يعرفه المغرب اليوم من تحولات تحط بدون سابق اعلام كالسيل من عل. وكان المواطنين اخدوا على حين غرة، فمن المسؤولين/ وزراء من ارادوا اعادة “تغبيتهم”، وكان ذلك إعلانا غليظا انطلاقا من جمع هيءة ماسونية بالخارج/ايطاليا، ومنهم من اراد ان يغير ملتهم/امتهم، ومنها رابط العاءلة والهوية، ذلك الخيط الرقيق الرابط الذي جمعهم عبر التاريخ ولا زال يجمعهم ضد خصومهم ، وأن ارتخى قليلا، هذه الايام، اعتقادا منه/ من المسؤول أن الأمر جلل، وأن من يحكموا العالم اشداء-اقوياء، وأن لا مناص من التعامل معهم وإن ظلموا وجاروا، وهم بالضبط من يسندوا ظهورهم، قالوا، ظهور حكامنا، ومنهم من لغى من قلب البرلمان اامغربي، و بلغة ركيكة و مردود عليها، تصريح لا نعرف له كيف فاجأ وزير داخلية بلد/ فرنسا، لا المغرب !!

عجيب ايضا ان لا يريده مسؤولنا ان يفاجىء المغاربة في شيء، ماداموا قد تربوا والفوا عليه، (وهي الدولة/ فرنسا التي استعمرتنا البارحة، فاخرجتها مقاومة شعبنا من النافذة الضيقة لتعود ب”وجه قاسح” -اليوم- من الباب العريض/ زيارة ماكرون ومن معه الاخيرة وخطابه من وسط البرلمان: انظر القسم الثاني من هذا العمل..)، بحيث ليس لتصريحه الفج والماءع من “اننا علمانيون”، ليس له من قبيل الا تصريح مغرض اخر، مكشوف تلك المرة، كان قد سبقه: “كلنا إسرائيليون…!”!!،

الأسئلة الضرورية قد تكون من نوع: لماذا خاصة اليوم اثارت الأسئلة و لماذا اليوم اللاءكية، الخ…!؟ بالذات، و تجد منهم ايضا من ممثلي الامة، من انتخبهم المغاربة، بشكل اوباخر، عن تصميم مصلحي او مبدءي، او بمقابل، من نعت المغاربة بالذات، ب” المداويخ”، أو “القطيع”، الخ.

كلها تعبيرات تعبر عن عدم احترام المسؤولين والنواب لمواطنيهم، ولا ندري كيف نصبر على تصرفاتهم تلك، وكل تلك الاهانات، وكيف نكظم كل هذا الغيض الدفين ، و هي علامات توشي بدون ادنى شك، على أن انفصاما ما يوجد بين الدولة-المخزن والمجتمع العميق، وهو ما قد ينبىء بافق حالك، وبانزلاق ممكن، حتى أن باحثا اجتماعيا قلب الاية، و صاغ فرضية عمل علمية اخرى منافسة، من ان المجتمع هو هو من يوجد ضد الدولة والمؤسسات، وليس العكس، وذلك في دراسته العلمية للحراكات الاجتماعبة في المدى البعيد واستراتيجية الشارع في المغرب (عبد الرحمن رشيق، 2016، المغرب.)، فمن يا ترى على حق اكاديمي- علمي. ، ومن يا ترى ضد الاخر، الدولة ام المجتمع، ام هما يتبادلان كل شيىء الا التناغم والتطابق والتمثيلية الحقة- الجدلية…!؟

تتوخى اطروحة “المجتمع ضد الدولة فكرة” مفادها أن تحليل الاحتجاجات الاجتماعية يسمح بدراسة سيرورة التغيير الاجتماعي وطبيعة العلاقة ببن الدولة والمواطن. فبعد انفجار مختلف الأحداث في المغرب سنوات 81, 84 و 90,….سيتسرع تدفق الغزو السلمي للفضاء العام ليصبح رهانا سياسيا أساسيا.

فمنذ ذلك والسياسة لاتدور فقط في المجالات المعهودة، وإنما أيضا في الشارع. كما أن ارتفاع منسوب الحراكات الاجتماعية الاحتجاجية جعل السلطة تتعامل معه تارة بتردد، وتارة تحاور وأخرى تمنع بعنف كل مسيرة او وقفة غير مرخصة.

وفي المحصلة، فبقدر ما تحاول السياسات العمومية الإدماج الاجتماعي والمجالي لساكنة هشة، فإنها ايضا تنتج ردود أفعال عكسية effets pervers، فهي تعمل في الحقيقة على تنمية الأمل لديها و كذا الانتظارات الاجتماعية والمطالب الجماعية( ع الرحمن رشيق، المجتمع ضد الدولة، مرجع سابق).

وعلبه فلﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ المغربي ﻭﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺷﺘﻰ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ (ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍلثاني ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ) بالمغرب،ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻯ ﻣﻔﻜﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍلله 2016 ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺹ. 15 ﻟﺒﻨﺎﻥ- ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ) ﺃﻥ ﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ “ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ”، وهو أمر عادي وطببعي،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻥ ﺗﻐﻠﻴﺐ “ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻻﺳﺮﺓ” ، ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ. ﺛﻢ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺇﺫ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﺍﻭﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ، ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ، الخ.، ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺘﺮﺍﺩﻑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺗﺘﺪﺍﺧﻞ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺭﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ منها :

-ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻗﻼﻉ.
-ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ.
-ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.
-ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻋﻘﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺦ.

ﻭﺃﻭﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ:
-ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﺸﺄﻥ ﻋﺎﻡ ﻧﺒﻴﻞ.
-ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ،
ﻭﺗﺘﻮﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ.

ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﺔ:
-ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ/ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ/ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ…، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﻭﻣﺤﺒﻄﺎﺕ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ (ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ 2019)، ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ. ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﺴﺘﻔﺰ ﻭﻣﺰﻋﺞ ﻭﻣﻘﻠﻖ ﻧﺘﻮﺧﻰ ﺇﺻﻼﺣﻪ، ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﺎ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺮ. ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺃﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺴﺎﺱ ﻭﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﺈﺻﻼﺡ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﺗﻪ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ،ﺑﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﻄﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﺼﺎﺀ ﺫﻟﻚ الانتقال السلس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

ﻭﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ:
-ﻣﻌﻮﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ. ﻓﻼ ﺯﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﺒﻴﺲ ﻣﺎﺿﻴﻪ
-ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺑﺎﻟﺤﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ/
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﺎﻧﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺨﺐ
-ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ (2024).
-ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ / ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ.
-ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
-ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻲ.
-ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ /ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻲ.
-ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
-ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ/ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ (ﺩﻭﻻﺑﻮﺍﺳﻴﻲ، اوريد…).
-ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺪﺍﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ (ﺡ. ﺃﻭﺭﻳﺪ 2024)
-ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ: ﺃﻟﻢ ﻧﺘﺄﺧﺮ ﻭ تم اﺳﺘﻌﻤاﺮنا- كشعب- وحماية السلطان، منا وعلينا، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻧﺎ- ﺑﻠﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ- ﺇﻻ ﻷﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻭﻻﺯﻟﻨﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ- ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻨﺎ، وتواطىء نخبنا، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺼﻨﻴﻦ ﻋﻠﻤﻴﺎ- ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺑﻌﺼﺒﻴﺔ ﺧﻠﺪﻭﻧﻴﺔﻭﻃﻨﻴﺔ- ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ .؟
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ؟
-ﺃﻱ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﻌﻴﻖ: ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ !؟ ﻟﺘﻄﻮﺭ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ؟ ﺃﻱ ﺗﺴﺎﻭﻕ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ/ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ؟
-ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﻤﺜﻘﻒ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻧﻘﺬ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻹﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻟﺘﻐﻴيﺮﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺗﺬﻳﻴﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻘﻄﺎﺋﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.؟
-ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ – ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺑﻴﻦ “ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ” ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻓﻲ ﺑﻮﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ، من جهة اخرى؟
-ﻫﻞ ﺍﻧﻘﻀﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺯﻣﻦ “ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ”، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ “ﺃﻻﻥ ﻣﻴﻠﻚ”، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲﺍﻟﻤﺘﻨﻜﺮ- ﺍﻟﻴﻮﻡ- ﻟﻘﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ الوضع ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ.
-ﻣﺎ ﻣﺪﻯ “ﺍﻟﻨﻜﻮﺹ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻲ” ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ “ﻭﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ” ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﻓﻀﻼ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ؟
-ﺃﻟﻢ ﻳﺤﻴﻲ “ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﻷﻗﺼﻰ ” ﻓﻲ 7 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2023 ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ 14 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2024، ﺍﻻﻭﻝ ﺛﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻭﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍلية  ﻋﻠﻰ ﺗﺎﻻﺑﻴﺐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ -ﻋﻤﻮﻣﺎ- وملابسات الهدنة ببن حزب الله وإسرائيل في أفق وقف اطلاق نار / لن تتوقف نهاءيا، يوما، من هنا وهناك، إلا بالتحرير الوجودي النهاءي لفلسطين، و لا جدوى سؤال من انتصر!؟ ، اذ لا شرعية الابادة الصهيو- عرقية، والتوسع الصهيو- اسراءيلي، والحرب- الثورة على / وفي سوريا، و ضرورة نفاذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية…و اهمية المساندة الطلابية الدولية والانقسام الحاصل داخل اليهودية…..وإعادة نقل قضية اليهود إلى مربعها الأول( هولندا، فرنسا..أوروبا عموما….).!،
ﻭﻫﺎﻛﺘﻴﻔﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ- اللبنانية ﺍﻟﻤﺘﻮﺟهة ﺭﺃﺳﺎ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ-ﺭﺃﺱ ﺣﺮﺑﺔ ﺍﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ -ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ…..؟ ما أثار كل ذلك على المنطقة، والأقاليم والمغارب والمغرب…..والحكم فيها !؟ ﺃﻟﻢ ﻳﻌﺪ يحيى ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﻞ/ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ المحاور واقطاب جديدة ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﺷﺘﺒﺎﻙ- ﺳﻴﺎﺳﻲ- ﻣﺴﻠﺢ جديد وحرب عصابات داخل غزة، وحرب الاستنزاف الطويلة، والعمليات الاستشهادية داخل الكيان وعلى هوامشه والى البلدان المجاورة ( الاردن، حاخام الامارات …)، ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ، وبصعود ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺎﺛﻤﻨﺔ ﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ : ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ،ﺍﻻﺑﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﻊ….أمام امام انظار العالم اامتواطىء..

ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ انه على مستوى الفكر الغربي، والفكر الانساني، عموما، هناك الكثير من المفاهيم والمقولات والنظريات تستدعي التمحيص وتجديد النظر. وما يهمنا، هنا والان، ليس نقاش فلسفي عام حول المعاني والمفاهيم الفكرية، قد لا نستنتج منه اي منفعة، وانما السياق التاربخي الذي اتت به وفيه، في بلادنا، اليوم. وكمثال على هذا ليس المهم، في راينا، الوقوف مع او ضد العلمانية، فضلا على انها تعني الدولة وليس المجتمع، إطلاقا، ولكن لماذا اثارتها السلطة الحاكمة، اليوم، مادامت تعتبر ان المغرب كان داءما مع “حرية التدين”!، بحيث ان كل مواطن يفعل ما يريد( تصريح التوفيق المبتذل بالبرلمان..) ويحاكم فيه من تريد السلطة…!!!؟؟؟ وتوجه فيه ميزانية الأوقاف لترميم وإصلاح وانبعاث معابد إليهود،…علما ان الدستور اامغربي لا يكفل لحد الآن هذا الفصل الساذج ببن شؤون الدولة وشؤون الدين الإسلامي ، ابدا…اي هرولة واستهتار هذا بأكبر قانون استراتيجي للدولة في المغرب..!؟

لقد أدان علماء الاجتماع كل ماسي عالمنا الحديث، بداية بالمحرقة النازية، والعنصرية ضد السود، وحرب فيتنام، والعنف ضد المرأة، ونظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، وليس انتهاء باحتجاجات هونكونغ عام 2019 ، أو مظاهرات ايران عام 2022. أما في غزة، فيبدو انهم مستعدين لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية هناك بدون تردد، وهذا ما يقود إلى التساؤل: هل يحمل علم الاجتماع قيمة أخلاقية في ذاته، ام يطوعه المستبدون ومؤيدوا الإبادة، ورعاة العنصرية، كغيره، لتحقيق أهدافهم بلا إراقة مباشرة للدماء.(محمود صلاح، كيف تشرع القتل بصيغة أكاديمية، 10 فبراير 2024)!؟

ﺃﻥ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎﺱ ﻧﻔﻰ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ، في موضعه الأساس، الغرب، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﻭﻛﺎﻥ هو بالذات ﻣﺜﺎﻻ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ على ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ السلوكي- الفكري لواحد.من أكبر فلاسفة القرن،
كﻛل تلك الﺰﻣﺮﺓ الﺷﺎﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺭﻛﻴﻜﺔ -ﻋﻨﺪﻧﺎ-ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﻤﺨﺰﻱ- منذ بداية الحرب على غزة الطوفان. وكذا، في ما يعني بني جلدتنا، ﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺟﻠﻮﻥ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، مثلا، ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ/ﻏﺰﺓ/ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، والسابع من أكتوبر بالضبط. ﻓﻜﺎﻥ
ﺍﺣﻤﺪ ع. ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼﻬﻴﻦ ﻭﺃﺣﻤﺪ ش. ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ المتاسرىل ﻭﺍﺧﺮﻭﻥ، ﺍﻳﻀﺎ، ﻣﻦ ﺟﻮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻀﻠلﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﺗﻮﺑﺮﺯ ﻭﺍﻋﻼﻣﻴيﻦ مغاربة ﺩﺟﺎﻟﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ( انظر الرمضاني و دا فقير والشرقاوي، ومن معهم…).
ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻋ. ﺑﺸﻲﺀ ﻳﺬﻛﺮ ﻻﻣﺎﺯﺑﻎ ، ينتسب لهم بالقوة واامصلحة، ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻮﺯ المراكشي، ﻣﻤﻦ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﻟﺤﺪ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺩﻣﺎﺅﻫﻢ بدﻣﺎﺀ ﻗﻄﻌﺎﻧﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﻧﻘﺎﺽ ﻭﺍﻻﺭﺽ، وتمت المتاجرة بهم، محليا ودوليا، ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ الفعلي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﻄﻘﺔ سوس وطاطا وزاكورة، وغيرها، من مناطق المغرب المهمش، ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻣﺎﺯﺑﻐﻴﺔ، ﻣﻐﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ الأبية، وهو الذي تبرىء وتنكر من اي خروج في وقفات او مظاهرات مناصرة للحق الفلسطيني. تبريره في ذلك أن المصلحة القطرية الوطنية للدولة المغربية تعلو على مناصرة اي قضية أخرى لا تتماشى مع اختيار ومصلحة الوطن. وأشار إلى أنه لم يخرج لمناصرة قضية فلسطين منذ 2002، حسب تصريح له، انظر لقاء خاص مع الرمضاني 2024)، ناهيك عن تقديحه وافتراءه وخلط الاوراق على/ و لعمل إيران الجبار وحزب الله المساند والمقاوم والبطولي..للمقاومة الفلسطينية اللبنانية- السورية… ولا أدل على ارتزاق كل هؤلاء من خروج دعاوى وتوعد أعلام/ صهاينة اسراءيل بفضح نشطاء واعلاميين مغاربة قصروا من اعلاء صهيونيتهم ودعايتهم لها، عند الحاجة ….!

لعل اﻟﻐﺮﺽ من التخلي على ضحايا الحوز وغيرهم ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻔضﻮﺡ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ( ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ يعﻘﻮﺏ)، انه الرغبة في تهجير ابناء الارض- المغاربة، واستقبال اخرين، قد يكونوا يهودا، من الاكيد ان افقدتهم الصهيونية ملح مغربيتهم -الاصل ، وانسانيتهم، فهم من حملوا السلاح ضد عرب فلسطين- أصحاب قضية تحرر عادلة، وشملتهم جميعا، نساء ورجالا، الخدمة العسكرية في كيان عسكري-لا مدني، ولهم الان عقلية حربية وعدوانية واجرامية( انظر ما تطرقت له افلام امريكية عن عقد وامراض الجنود العاءدين من حرب الفيتنام…!).

وقد تكون لهم تطلعات سياسية، يهودية او صهيونية، من يدري!؟، في ان ينشؤوا حزبا او احزابا خاصة لهم وبهم بالبلاد، يعلم الله بايديولوجيتها الصفوية المقيتة!، ونحن نعلم أن النظام المغربي سبق وقطع الطريق على كل حزب إسلامي او امازيغي، بالحرف، وأن انفلت -لحقبة- الإسلام السياسي من يده، لتدبير الحكم بعد 20 فبراير 2011 المجيدة، ولم يرجعه للحجم الذي أراده له الا بصعوبة/ البلوكاج، بعد ان خدم به، وضيع على المغرب ثورته وتحوله الديموقراطي.

( ….)او سيتطلعون/ اليهود إلى السلطة والحكم او اقتسامه، على الاقل، أو يزيد على ذلك، في أفق “مملكة لليهود”، وهم من نشؤوا في “ديموقراطية”، بالغصب، اسراءيل، ارادوها لهم وحدهم دون غيرهم، ديموقراطية اقصاءية عنصرية! لا مواطنة، لا تنفع معهم حتى تجربة و دروس أفريقيا الجنوبية/ المواطنة/ مانديلا..الراءدة.!!

ثم، كذلك، ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ/ قضية فلسطين ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﺍﻻﻭﻟﻰ، فﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻭ ﺍﻗﻞ بقليل جدا ﻣﻦ قضﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، وأن لا مقايضة بينهما ابدا، إذ المغاربة قادرين على الحفاظ عليها، وإن بالغالي والنفيس!!!. ﺍﻧﻬﺎ بالمقابل ﻗﻀﻴﺔ/ قضية فلسطين ﻣﻮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ، لا ﺗﺠﺮ بالنسبة له الا ﺍﻟﺒﻼﻭﻱ، هكذا !، ﺍﺫ ﻫﻲ ﺭﺍﺱ ﺣﺮﺏ وبوتقة ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ بجميع مستوياته، ﻭكذا منبع ﺍﻟﻮﻋﻲ التاريخي بمكونات وفاعلي السيطرة والانعتاق.
ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺍﺯي التوفيق في تهليله وهرطقته بالعلمانية، المفترى علبها، والتي ليست سوى فبركة من طرف البنية السرية المغرببة/ المخزن الجديد، نابعة من داخل وحوالي القصر، لا يوازيه ﻓﻲ اخراج ﺍﻟﺰﻟﺔ ﺍﻻ احمد
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، سليل الكاتب الشخصي للباشا الكلاوي، غليظ القلب، و صاحب اكبر مجموعة صحفية مغربية . ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، أو هو من يستخدم لغرض الاستفزاز، …. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ الموضوع في
ﻣﺠﻼﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻭﻝ ﺑﻼ ﺣﺸﻤﺔ، ﺳﻤﺎﻩ “ﻛﻠﻨﺎ ﺍﺳﺮﺍﺀﻟﻴﻮﻥ” !
ﻫﻜﺬﺍ! ﻓﻲ جس للنبض و ﺗﺤﺪ ﻭﻻ ﻣﺒﺎﻻﺓ ﺿﺪ ﺧﺮﺟﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻭﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ- ﻣﻐﺮﺑﻲ
ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﺑﻜﻞ ﺃﻟﻮﺍﻧﻪ، والعسكري منه، ﻣﻊ ﺍﺳﺮﺍﺀﻳﻞ
ﻭﺿﺪ ﺭﺳﻮ ﺑﺎﺧﺮﺍﺕ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ بطنجة، مرورا، ﻟﺘﻘﺘﻴﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦ، في وقت تتهالك فيه اسراءيل و تعرف فيه الولايات المتحدة..انحدارا، منافسة ومقارعة دولية !! وتطلع قوات أخرى من جهات اخرى، كالروس والصين وإيران والهند، وغيرهم من الامبراطوريات التاربخية قليل.. !!!.
ﻭ المقال ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ المشهور ﺍﺣﺘﺞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، بجرءة قل نظيرها، ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍﺳﺮﺍﺀﺑﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﻨيﺎﻫﻮ ﻭﺭﺀﻳﺲ ﺣﺮﺑﻪ المخلوع، (التي تفيد المعنيين)، ﻏﺎﻻﻧﺖ.

ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺳﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺪﻳﺪ..!، تنتصب فيه المقاومة امام توسع اسراءيل في الشرق الأوسط الجديد، وأمام تصور للعالم لا يضع فلسطين في الخارطة، و ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ اسءلة دقيقة و في ﻣﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻄﺮﻕ: ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮ- ﺍﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ، ﻭﻧﺴﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻤﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺮﻕ/ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ الخوض في نقاش فكري حول مفاهيم يبدو أنها فقدت المعنى القديم، أو ضرورة استبدالها تماما باخرى، أو استنبات أخرى نقيضة او جديدة عليها، الخ.وعليه، من الضروري ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ كﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻌﻴﻨﻪ، نشىء في الغرب، ﺿﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ “ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ”، كان تكون عربية اسلامية، تستمد قوتها، مثلا وبالطبع، من عمق وأصالة حضارتها وامبراطورياتها،… ﻭﺑﺎﻷﺣﺮﻯ: لا يعني ذلك، “ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ”، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﻟﺬﻟﻚ ﺩﻳﻤﺎﻏﻮﺟﻴﻮ ﺍﻹﺳﺘﺎﺑﻠﻴﺸﻤﻨﺖ.

ﻓﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ “ﻛﺤﺪﺙ ﻭﻗﻊ” ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺳﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، وضع فيه العرب والفرس والمسلمين وغيرهم لبنات أساسية. ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺧﻄﻴﺔ.

ﻑ”ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ” ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻮﺍﻗﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ حقيقة ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ- ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻟﻌﺒﺮﻱ.ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ:
-ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ / ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
-ﺛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
-ﺇﺻﻼﺡ ﺩﻳﻨﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ.
-ﺛﻮﺭﺓ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ.
-ﺛﻮﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮم ﺘﺒﻠﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻄﺎﺕ:
-ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺗﻌﻘﻠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ﻷﻣﻮﺭﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
-ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ: ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ – ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ – ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ – ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.

ﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺃﻓﻖ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ، ﻓﻬﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ، ﻭﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺇﻧﻬﺎ ﺟﻤﺎﻉ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤقﻘﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﺭﻏﻢ ﺗﺤﻔﻆ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻻ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺇﻓﻼﺱ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺏ- ﺍﻟﻴﻮﻡ- وتغير مضمون ومعاني المفاهيم، كمفهزم القيادة/ ااكاريزما، قيادة السنوار، أو نصر الله، أو آخرون في الضل، مثلا، ومعنى الشجاعة والشخصية، لديهم….ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﺮﻗﺎ ﻭﺟﻨﻮﺑﺎ(.)، في الميادين والمعارك والمقاومة… ومع وفي معنا ان معارك الشعوب…وليس بعيدا عنها….

ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻗﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ “ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ” ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ- ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ- ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ- ﺍﻟﺤﺮ- ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وهل تستقيم العلمانية مع مؤسسة امارة المؤمنين، أو العكس بالعكس؟ كيف الاولى أن تضمن الثانية، أو العكس بالعكس!؟
ﻓﺄﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ/ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ / مدرسته العسكرية الخاصة به، انتاجه الاقتصادي و الحربي، خاصة، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ- ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ- ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ / جامعاته وعلمه وتكنولوجيته الخاصة، ﺍﻟﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﻮﻃﻦ/ الامبراطورية العظيم
ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ العاقل ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ الحر والعادل .